يرى المحلّل السياسي د.عبد القادر سوفي، أن مسار الجزائر فيما يخص تسوية أزمة مالي أحرز تقدما كبيرا بعد مرور 6 سنوات على توقيع «اتفاق السلم والمصالحة « من جانب الأطراف المالية المتنازعة في شمال البلاد، تحت إشراف فريق الوساطة الدولية الذي قادته الجزائر، مشيرا إلى أن توقيع كل الأطراف المالية لاتفاق سلام ومصالحة شامل بدعم ومشاركة إقليمية ودولية واسعة يشكل في ذاته إنجازا، خاصة وأنه يقدّم حلا سياسيا للقضية، ويحقق الممكن من مطالب مختلف الأطراف.
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سوفي، أن الجزائر وصلت حاليا إلى مرحلة حققت الكثير من التقدم في الملف المالي، بداية من توقف الاشتباكات بين الجيش والحركات المسلحة، بحيث لم يعد الطرفان يعتبران أنهما في حرب، وتلك مسألة أساسية، وهو ما سمح باستعادة المدن لنشاطها، بعد عودة اللاجئين إلى مدنهم الأصلية، واستئنافهم لنشاطاتهم التنموية والتجارية، رغم العراقيل المتمثلة في قوى تحاول منع هذا الاستقرار على غرار ما فعتله في عدد من الدول على غرار ليبيا وتشاد والنيجر، وهذا من خلال بعض المؤسسات أو الشركات العابرة للأوطان المستقرة في منطقة الساحل والتي لديها مصالح كبيرة إلى جانب تواجد قوات «برخان «والتي تم الإعلان عن انسحابها من قبل الرئيس الفرنسي بالنظر للتطورات الإستراتيجية الأخيرة في المنطقة في صورة حل المشكل الليبي وضياع سيطرة فرنسا على جمهورية إفريقيا الوسطى دون أن ننسى كيفية حدوث الانقلاب في تشاد ومقتل الرئيس في منطقة تقع بين ثلاثة قواعد فرنسية، وهو ما يعني فشل الإستراتيجية الفرنسية في المنطقة بسبب العودة القوّية للدبلوماسية الجزائرية في المنطقة والتي استطاعت أن تصل الفكرة بين الفرقاء الأفارقة في مناطقهم من أجل الذهاب إلى حل مشاكلهم بأنفسهم، ومن تم إيجاد منصة انطلاق لبناء دولة جديدة حديثة.
في السياق، أضاف الأستاذ سوفي في تصريح لـ»الشعب»، أن الجزائر كانت سباقة في جهود بناء السلم والأمن بهذه المنطقة بمعية الاتحاد الإفريقي أو من خلال دول الميدان عبر مسار تمنراست في عام 2010 الذي يجمع بين دول المنطقة، وكان الهدف منه القيام بعمل تنسيقي تشاركي بين كل هذه الدول مع دعم أفراد المجتمعات، من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على حدا سواء، غير أن تطور الأحداث في مالي لمجموعة من الأحداث سواء تعلق، الأمر بالمشاكل الاجتماعية التي شهدها الشمال في ظل عجز أداء الدولة، أو بسبب عوامل أخرى لها ارتباط بفواعل إقليمية أدّت إلى تفاقم الأمر لاسيما من الجانب الأمني بدليل سلسلة الانقلابات في الفترة الأخيرة، إلا أنه منذ 2017 استطاعت الجزائر أن تأخذ الملف بجدّية وبقوّة، كون دولة مالي امتداد طبيعي وعمق استراتيجي، ثم هناك العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين والممتدّة إلى حرب التحرير ووقوف مالي دولة وشعبا إلى جانب الجزائر، لذلك فإن مساعدة الأشقاء الماليين في استرجاع الأمن والاستقرار شيء طبيعي .
كما أشار سوفي، إلى أن الجزائر كانت السباقة بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المالي السابقين للدخول على الخط بقوّة من أجل الحفاظ على التقدّم الذي حقّقته عملية تطبيق اتفاق السلام في مالي، مضيفا أن الجزائر باستطاعتها المضي قدما في ذلك، خاصة إذا علمنا أن الحكومة المالية الجديدة المنبثقة عن هذا التغيير تؤكد أنها ستذهب إلى الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإنها متفتحة على كل الأطياف المالية وتعمل على إقرار مصالحة وطنية.
