أكدت السفارة الألمانية بالرباط، أن السلطات المغربية المختصّة ترفض تقديم الخدمات للمواطنين الألمان دون إبداء أسباب، على إثر تعليق تعاونها مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، وهو ما جاء على خلفية موقف برلين من النزاع في الصحراء الغربية ودعمها للشرعية الدولية.
أوضحت السفارة في منشور على موقعها الإلكتروني - بعنوان «خدمات قنصلية محدودة» - أن «المغرب قام منذ 1 مارس 2021 بتعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، حيث أُوقفت جميع سبل الاتصال مع السفارة بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية».
لذلك، تضيف السفارة «وجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط لا يمكن تقديمه حاليا، إلا بشكل محدود جدا»، بما في ذلك «تمديد أو تنظيم إقامة المواطنين الألمان في المغرب».
ولفتت السفارة إلى أنه «من بين أمور أخرى وبناء على معطيات أشخاص معنيين، رفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة بدون إبداء الأسباب وراء ذلك».
من أجل ذلك، أهابت السفارة بالمواطنين الألمان «عدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وهي 90 يوما، ومغادرة البلاد في الوقت المناسب، باستخدام الرحلات الخاصة»، مشيرة إلى أنه في حال ما «إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، حتى لو قامت السلطات المغربية بتوجيه الأشخاص المعنيين بالأمر إلى السفارة في الرباط، وذلك راجع لوقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية».
وأكدت أن «مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب، يعيقه حاليا وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية».
وأشار بالمقابل، إلى أنه «سيستمر في تقديم الخدمات القنصلية المقدمة من طرف السفارة حصريا، مثل: إصدار جواز السفر والمصادقة على الوثائق وغيرها».
وكان المغرب قد أعلن، مطلع مارس الماضي، عن تعليق علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، بسبب تأكيد برلين على تمسكها بالشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، ومعارضتها لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ب»السيادة» المزعومة للرباط على الصحراء الغربية.
وتداولت مواقع إعلامية مغربية حينها، رسالة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعا فيها أعضاء حكومة بلاده إلى «تعليق كافة أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأي شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها»، بسبب ما وصفه ب «قضايا سوء فهم عميق» و»قضايا حيوية بالنسبة للمغرب».
