أكدت إيران، أمس الثلاثاء، أنها “تقترب من رفع كافة أشكال العقوبات التي تتسق ولا تتسق مع الاتفاق النووي، بنتائج مشرفة”.
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: “مهتمون بإنهاء مفاوضات فيينا قبل انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكدا أنه “لا يوجد ما يمنع حكومة الرئيس حسن روحاني من التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف: “الاتفاق النووي يمثل سياسة البلاد العليا وسياسة إيران لا تتغير بتغيير الحكومة”، لافتا إلى أنهم “يأملون بعقد الجولة الأخيرة من المباحثات وانتهائها قريبا”. وأكمل: “لا نريد مفاوضات استنزافية ولسنا على عجلة من أمرنا للتوصل إلى تفاهم حول العودة إلى الاتفاق النووي”.
بينما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ خطوات للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني. وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “لقد انخرطنا في محادثات غير مباشرة خلال الشهرين الماضيين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة إلى الامتثال”. وقال: “لسنا حتى في مرحلة العودة إلى الامتثال. ولا نعلم ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل”.
وكان بلينكن قد أدلى بتصريحات مماثلة في مقابلة في أواخر ماي. وعقدت الولايات المتحدة وإيران خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة في العاصمة النمساوية فيينا منذ أفريل بهدف إحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقوبلت تصريحات بلينكن برد فوري من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي غرد قائلا، “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس جو بايدن والوزير بلينكن مستعدين لدفن سياسة الضغط الأقصى الفاشلة لترامب.. والتوقف عن استخدام الإرهاب الاقتصادي في المساومة على النفوذ”. وانسحبت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في ماي عام 2018 وأعادت فرض العقوبات من جانب واحد على إيران. وردا على ذلك، أوقفت إيران تدريجيا تنفيذ أجزاء من التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة اعتبارا من مايو عام 2019.
