شهدت دولة مالي عبر تاريخها 5 انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي.
تحوّلت هذه الدولة الواقعة في الساحل الإفريقي، إلى واحدة من أكثر الدول الأفريقية «بؤرة للجماعات الإرهابية، وكذا الجريمة المنظمة وسط صراعات على الزعامة أيضا بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على أراضيها.
منذ استقلاله عن فرنسا في 22 سبتمبر 1960، لم يتمكن هذا البلد الأفريقي من تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم الثروات الطبيعية التي يمتلكها، نتيجة ما يقول المراقبون «وقوعه ضحية صراعات نفوذ دولية وأخرى تتعلق بالصراع على الحكم».
في هذا التقرير، نستعرض تاريخ الانقلابات العسكرية التي شهدتها دولة مالي منذ استقلالها قبل 60 عاما.
الانقلاب الأوّل
أوّل انقلاب كان في 19 نوفمبر 1968، أطاح بحكم أول رئيس للبلاد وهو «موديبو كيتا» من قبل الجنرال «موسى تراوري».
وتمكن» كيتا «من حكم مالي بقبضة عسكرية طوال 8 سنوات مستغلا غياب مؤسسات الدولة عقب الاستقلال، شكل خلالها «مجلساً عسكرياً للتحرير الوطني» أوكلت له مهمة قيادة البلاد.
ظلّ «موديبو كيتا» في سجنه 9 سنوات حتى وفاته عام 1977، وخلال تلك الفترة شكل «موسى تراوري «جنرال مالي القوي» آنذاك «لجنة عسكرية» جمع فيها منصب رئيسي الدولة والحكومة.
الانقلاب الثاني
كان «موسى تراوري» أطول رؤساء مالي حكماً بـ 23 عاماً، قبل أن يطيح به الجيش عقب انتفاضة شعبية على الأوضاع الاقتصادية، في مشهد يبدو مماثلاً لانقلاب الصيف الماضي الذي أنهى حكم الرئيس «أبو بكر كيتا».
ثاني انقلاب عسكري قاده الجنرال» أمادو توماني توريه» في 26 مارس 1991، الذي شكل مجلساً عسكرياً مؤقتاً لإدارة البلاد لفترة انتقالية، قاد خلاله البلاد إلى اجماع وطني حول أول دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام الرئاسي، وأوّل انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها.
وبات ألفا «عمر كوناري» أول رئيس مالي ينتخب ديمقراطياً في 8 جوان 1992 لفترتين رئاسيتين، ويتسلم السلطة من المجلس العسكري بقيادة الجنرال «أمادو توماني توريه» ويقرر التقاعد من الجيش.
وتابع خلالها كوناكري رئيس البلاد الأسبق موسى ترواري قضائياً بتهم «جرائم قتل معارضين ومدنيين وأخرى تتعلق بالفساد».
وصدر ضده حكمان، الأول كان عام 1993 بالإعدام شنقاً مع زوجته قبل أن يتم تجميده، والثاني في 1999 في جرائم اقتصادية، ليصدر عفو رئاسي عنه عام 2002.
الانقلاب الثالث
شهدت فترة كوناكري استقراراً أمنياً نسبياً عكّره تمرد طوارق شمالي البلاد، وكان الرئيس الوحيد «الذي لم ينقلب عليه الجيش»، حتى سلم السلطة «لمن سلمه السلطة عام 1992.
وعاد الجنرال أمادو توماني توري إلى الحياة السياسية بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التي فاز بها من الدور الثاني في ماي 2002 نتيجة الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها.
ودام حكمه 10 سنوات كاملة، قبل أن يطيح به الجيش في ثالث انقلاب عسكري تشهده المستعمرة الفرنسية السابقة في 22 مارس 2012.
واتهم المتمردون الذين كانوا من الحرس الرئاسي الرئيس توماني توري بـ»الفشل في التصدي لتمرد الطوارق والجماعات الإرهابية المتمركزة في شمال البلاد».
وأعلن المتمردون حل جميع المؤسسات الدستورية وإغلاق كافة حدود البلاد، وعينوا النقيب أمادو سانوغو رئيساً لـ»اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعمار الدولة» المكلفة بقيادة البلاد.
ورفض الماليون الانقلاب العسكري، واكتسحوا العاصمة باماكو في مظاهرات ضخمة مطالبة بإعادة نظام توري الديمقراطي، غير أن المجلس العسكري أصر على إبعاده عن الحكم.
الانقلاب الرابع
نظم المجلس العسكري الانتقالي انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها المرشح المدني إبراهيم أبو بكر كيتا (75 عاماً) ليصبح سادس رئيس في تاريخ مالي قبل أن يطيح به الجيش في 18 أوت 2020.
الإطاحة، بكيتا قادها الكولونيل أسيمي غويتا وتزامنت وأزمة اجتماعية وسياسية خطيرة، كما جاءت على وقع مظاهرات للمعارضة تطالب باستقالة رئيس البلاد الذي فشل في مواجهة «الفساد» وتحسين الوضع الأمني، وإقرار إصلاحات حكومية.
بعد الإطاحة بكيتا تعهدت السلطة الانتقالية بإعادة الحكم إلى سلطة مدنية بعد 18 شهرا وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فيفري القادم.
الانقلاب الخامس
في منتصف الطريق بين الانقلاب العسكري الذي أطاح بكيتا، والانتخابات العامة التي وعدت القيادة الانتقالية برئاسة باه نداو بإجرائها في فيفري 2022، شهدت مالي، الاثنين ما قبل الماضي، الانقلاب الخامس في تاريخها على أيدي فريق العسكريين ذاته الذي أطاح بالرئيس السابق قبل 9 أشهر وعلى رأسه الكولونيل أسيمي غويتا الذي عيّن نفسه رئيسا ووعد باستكمال الانتقال الديمقراطي لتدخل البلاد مرحلة من الغموض والترقب.
