أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” خلال قمة استثنائية، أوّل أمس، شارك فيها رؤساء ووزراء خارجية في العاصمة الغانية أكرا، تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته البلاد في ظرف تسعة أشهر فقط. ولم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما. وكانت المحكمة الدستورية في مالي قد أعلنت الجمعة الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد في تأكيد لسياسة الأمر الواقع.
قرّرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية، أول أمس، تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته، خلال تسعة أشهر. وجاء في بيان نشر إثر القمة أن “رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير” و«قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفقا لأحكامها”. ودار اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلف أبواب مغلقة للبت في المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على الانقلاب الأخير الذي نفذه الجيش.
وحضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعيّن وسيطا في الأزمة. وقال رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفوأدو في خطابه الافتتاحي إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب “خطورة الأحداث”.
ولم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.
كما أعادوا تأكيد ضرورة أن تكون فترة الانتقال السياسي التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في أوت 2020 والتي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة محدودة بـ18 شهرا، وأن تجري الانتخابات العامة، كما هو مخطط لها في فيفري 2022.
رد فعل متوّقّع
وكان رد فعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الوضع في مالي متوقعا. فبعد انقلاب 2020، علقت عضوية مالي من جميع هيئات صنع القرار فيها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، كما أوقفت التبادلات المالية والتجارية مع باماكو باستثناء السلع الأساسية.
ورفعت العقوبات عندما بدا أن المجلس العسكري يرضخ لمطالب المجموعة، في حين تفاقمت معاناة الماليين نتيجة العقوبات.
وتحدثت بعثة تابعة لمجموعة غرب أفريقيا أوفدت، خلال الأسبوع الجاري، إلى مالي عن احتمال فرض عقوبات. ولوّحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان تنشطان عسكريا في منطقة الساحل، بالتهديد نفسه.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ، الاثنين الماضي، ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الذي يواجه مصاعب كبيرة، لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الإرهابيين.
ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أوت 2020 عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي إلى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين. وتعهدت بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهرا.
لكنها قامت بالوقت نفسه باستحداث منصب نائب للرئيس فصل على مقاس غويتا الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية. وعين الضباط مقربين منهم في مناصب حساسة.
