أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا مدد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 ماي 2022، حظر الأسلحة المفروض على دولة جنوب السودان منذ 2018.
قال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتّحدة أقر بأغلبية 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.
ويلبي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية «أمنستي» و»هيومن رايتس ووتش»، اللتين دعتا مرارا المجلس إلى تجديد هذا الحظر.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تمديد العمل بهذا الحظر «لا يزال ضروريا للمدنيين في دولة جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من عنف على الأرض».
وفي قراره أبدى مجلس الأمن «قلقه العميق من استمرار القتال في دولة جنوب السودان» وأكد إدانته «الانتهاكات المتكررة» للاتفاقات التي تنص على «وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية».
كما أعرب مجلس الأمن في قراره عن «استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجيا، وذلك في ضوء التقدم المحرز.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة وسلطات دولة جنوب السودان، تقديم تقرير بحلول منتصف أفريل 2022 بشأن التقدم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.
وكانت دولة جنوب السودان مسرحا لست سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فيفري 2020.
