حذّر المشاركون في النّدوة الدولية الرقمية التي عقدت ببروكسل حول الصّحراء الغربية، من الأثر السّلبي للسياسات المغربية على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالصحراء الكبرى والساحل، مشيدين بالمقابل بإنجازات السلطات الصحراوية ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
شارك في النّدوة التي انعقدت تحت عنوان “الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، ضمان للاستقرار والأمن في المنطقة’’، مسؤولون وخبراء عسكريون وأمنيون صحراويون وأساتذة جامعيين من بلدان مختلفة (الجزائر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة).
تحديات أمنية
النّدوة الرّقمية التي نظّمها فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي “إيكوكو” بشراكة مع مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار جائحة “كوفيد-19”. وتطرّق المشاركون، إلى جذور ومظاهر عدم الاستقرار والتحديات الأمنية في المنطقة والاتجار غير المشروع، وكذا الأثر السلبي للسياسات المغربية على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا فشل النظام المغربي في الترويج لنفسه كدولة محورية وقادرة على المساهمة في ضمان الأمن في الصحراء والساحل.
وشدّد المحاضرون على أن التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا والساحل قد تضاعفت بشكل كبير في ضوء التطورات المتسارعة الأخيرة، خاصة بعد خرق النظام المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي وعدوانه على الشعب الصحراوي وأيضا مواصلة احتلاله العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية وتحديه لقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.
إشادة بالدّور الصّحراوي
بالمقابل، أشادت الندوة بالجمهورية الصحراوية “كلاعب مهم وفعال في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”، حيث تم عرض مجموعة من الإنجازات والأدوار التي تقوم بها السلطات الصحراوية في مكافحة تجارة المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية. للتذكير كان فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي، نظّم بمعية تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء الغربية بإسبانيا، مؤخرا ندوة رقمية بمناسبة الذكرى الـ 48 لإعلان الكفاح المسلح تحت عنوان “جبهة البوليساريو 48 عاما على طريق الحرية” أدينت خلالها “غطرسة الاحتلال المغربي ورفضه كل شيء”، وهي الأسباب التي كانت وراء إعلان الكفاح المسلح عام 1973 هي نفسها التي أدت إلى الرجوع له سنة 2020. وتعهّد المشاركون في هذه الندوة بمرافقة الشعب الصحراوي إلى غاية الاستقلال.
مظاهرات ضد نهب الفوسفات
من ناحية ثانية، تظاهر عشرات المواطنين بمدينة تاورانگا النيوزيلدنية تضامنا مع الشعب الصحراوي، وتمكنوا من محاصرة المقر الرئيسي لشركة “بالانص” للأسمدة الفلاحية، تزامنا مع وصول شحنة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية الى الشركة. وأكّد المتظاهرون أنّ نشاطهم يدخل في إطار ممارستهم لمسؤولياتهم كمواطنين رافضين للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وللتعبير عن رفضهم للنهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية والاحتجاج على استمرار الشركة النيوزيلاندية في التورط في استيراد هذا الفوسفات المنهوب من الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما شدّد المتظاهرون على أنّ الأموال التي تقدمها الشركات النيوزيلاندية إلى النظام المغربي مقابل الفوسفات الصحراوي يتم استعمالها في تمويل الحرب التي يشنها هذا النظام التوسعي ضد الشعب الصحراوي، كما تعزز احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية. ودعت عضوة جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي، جوزي باتلر، التي حضرت المظاهرة، وزيرة خارجية نيوزيلاندا إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد لتورط الشركات النيوزيلاندية في نهب الثّروات الصحراوية.
