تعد تشريعيات 12 جوان ثالث موعد انتخابي يجري تحت مجهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي جاء استحداثها ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة كأحد أهم الآليات الضامنة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتكريس خيارات الشعب.
عقب رئاسيات 2019، ثم تعديل القانون الأسمى للبلاد (الدستور)، نحو سنة بعدها، تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممارسة مهامها الدستورية التي تصب في خانة فرض الرقابة الدقيقة على كافة مجريات العمليات الانتخابية التي تعتبر تواريخ مفصلية في مسار التحول الديمقراطي التدريجي التي باشرته الجزائر بعد حراك 22 فبراير، لبناء الجزائر الجديدة.
ويمر هذا المسار، حتما، عبر انتخابات تتوفر على النزاهة والشفافية وهما العنصران اللذان شكّلا أحد أهم مطالب الحراك الأصيل، ليأتي استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثم دسترتها، للسهر على صون أصوات الناخبين ورفع يد الإدارة عن العملية الانتخابية من خلال مرافقتها من ألفها إلى يائها.
وتجسيدا لذلك، تم تحويل كافة الصلاحيات التي كانت موكلة، طيلة سنوات، لوزارة الداخلية إلى هذه السلطة التي أسندت لها مهمة تعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة».
وميدانيا، تتولى السلطة تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها، بدء من التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات ووصولا إلى الإعلان عن النتائج المؤقتة.
ويشدّد الدستور على أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس مهامها ‘’في شفافية وحياد وعدم تحيّز»، وهذا في ظل توفر كافة العوامل المسهلة، حيث تلزم ذات الوثيقة السلطات العمومية المعنية بتقديم الدعم الضروري لها.
ويقع على كاهل السلطة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية، كما أنّها تتمتّع بالاستقلالية الإدارية والمالية، فضلا عن حيازتها للقوة القانونية حيث بإمكانها تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
وتنشط هذه الهيئة عبر امتداداتها على المستوى المحلي وبالخارج، والممثلة في مندوبياتها الولائية والبلدية، وتلك الموجودة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وكل ذلك تحت سلطة رئيسها.
وشرعت الهيئة في التحضير للانتخابات التشريعية، منذ إعلان رئيس الجمهورية عن تنظيمها عقب قراره بحل المجلس الشعبي الوطني، ثم استدعائه الهيئة الناخبة لهذه الاستحقاقات التي حدد لها تاريخ 12 جوان.
وبالإضافة إلى تطبيق الشق القانوني في التحضير لهذه الاستحقاقات الخاصة بانتخاب ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان، فضّلت السلطة اعتماد أسلوب الحوار مع مكونات الطبقة السياسية الوطنية، خيار أدرجه رئيسها محمد شرفي في إطار «العلاقة الطبيعية» و»الشراكة الواقعية» التي تجمع هيئته بالأحزاب السياسية.
وفي هذا المنحى، تمّ إنشاء خلية تنسيق وتشاور تجمع بين السلطة والأحزاب السياسية، من شأنها «تذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 جوان القادم».
وجاءت هذه الخطوة، بعد لقاء جمع رئيس السلطة بمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، الذين عبّروا عن امتعاضهم من إقصاء بعض مرشّحيهم من السباق الانتخابي، ليتوصّل الطرفان (الأحزاب والسلطة) إلى الاتفاق على تشكيل الفضاء سابق الذكر، خاصة بعد أن أبان الاجتماع عن بروز مشاكل ‘’تتطلب اتخاذ قرارات تكون في مستوى طموحات الطرفين للوصول إلى تنظيم التشريعيات في جو من الثقة المتبادلة».
كما ستسمح هذه الخلية أيضا - حسب شرفي - بـ «العمل على ضمان تأطير حقيقي لممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت وتتبع مختلف عمليات فرز الأصوات بكل شفافية، ممّا سيعطي مصداقية أكبر للانتخابات»، مع النظر، لاحقا، في مسألة الإبقاء على الخلية المذكورة، تحسبا للاستحقاقات المستقبلية.
للتذكير، سيكون 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان المقبل التي كانت الحملة الانتخابية الخاصة بها قد انطلقت الخميس الفارط.
