استنكرت منظمة العفو الدولية، استخدام المغرب للمهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء، كـ»بيادق» في لعبة سياسية «سقيمة»، على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد على إثر استقبال هذه الأخيرة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي، لأسباب إنسانية.
في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني حول موجة الهجرة غير الشرعية المفتعلة مؤخرا من قبل النظام المغربي، أكدت المنظمة أن 8.000 شخص، من بينهم 2.000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وصلوا إلى سبتة، سباحة أو سيرا على الأقدام في الفترة ما بين 17 و 18 ماي الجاري.
وأوضحت المنظمة أن المأساة (مأساة المهاجرين) «تجري على خلفية أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب»، مستنكرة بذلك «استخدام طالبي اللجوء أو المهاجرين كبيادق في لعبة سياسية سقيمة».
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن «المغرب يلعب بحياة الأشخاص»، مستشهدة في ذلك بما تضمنه مقطع فيديو - تحققت منه - والذي أظهر موظفين مغاربة يسمحون للمهاجرين وطالبي اللجوء بالمرور إلى سبتة، على الجانب الآخر من السياج.
وشددت الباحثة في المنظمة الدولية بإسبانيا، فرجينيا ألفاريز، على أنه «يتوجب على المغرب ألا يستخدم الأشخاص، والذين يتواجد ضمنهم مواطنوه، كبيادق في اللعبة السياسية (رقعة الشطرنج السياسية) «.
وذكّرت منظمة العفو الدولية في هذا الصدد، بأن «المغرب لطالما انتهك حقوق المهاجرين أو طالبي اللجوء على حدوده»، فقد سبق وأن سجلت (المنظمة) في الماضي، عمليات غير قانونية، بما في ذلك عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين أو لطالبي اللجوء نحو جنوب المغرب، بعدما كانوا يتواجدون في مخيمات ومنازل بالقرب من الحدود الإسبانية، «وكل هذا خارج أي إجراء قانوني».
وترجح المنظمة أن تكون السلطات المغربية قد استخدمت ورقة المهاجرين أو طالبي اللجوء كـ»بيادق» في سياق أزمتها الدبلوماسية مع إسبانيا، على خلفية استقبال هذه الأخيرة للرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في 18 أفريل الماضي، لتلقي العلاج على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد استندت في ذلك إلى منشور لوزارة حقوق الإنسان المغربية، بث عبر صفحتها على الفيسبوك، والذي أكدت فيه أن «فتح الحدود مع سبتة جاء انتقاما من هذا العلاج الطبي».
وكان أكثر من 8.000 مهاجر قد وصلوا الاثنين الماضي، على متن قوارب مطاطية صغيرة وسباحة وحتى سيرا على الأقدام، إلى جيب سبتة بإسبانيا قادمين من المغرب المجاور، وكان من بين المهاجرين عائلات بأكملها مع أطفال صغار ورضع إلى جانب العديد من المراهقين الذين دخلوا بمفردهم، حيث قدر عدد القصر بحوالي 2.000. ووفقا للحكومة الإسبانية، فقد أعيد منذ حينها حوالي 5600 مهاجر.
وقد اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، المغرب بـ «الاعتداء»و»الابتزاز»، وقالت: «إنه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي». وأضافت «الرباط تستغل القصر». وعلى خلفية ذلك، استدعت وزارة الخارجية الاسبانية، السفيرة المغربية فيمدريد، كريمة بنيعيش، لتعبر لها عن غضب السلطات الإسبانية ورفضها للدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة.
احتقان كبير
على صعيد آخر، يعيش المغرب هذه الأيام حراكا اجتماعيا جراء تدهور بعض القطاعات الحساسة على غرار الصحة والإعلام. وإثر تدهور الأوضاع تستعد حركة الممرضين وتقنيي الصحة لخوض إضراب وطني في جميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا لمدة 48 ساعة، انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بسياسة «الهروب إلى الأمام»، التي تتبناها وزارة الصحة في التعاطي مع مطالبها.
وأفادت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في بيان لها، أنها ستخوض إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، أيام 25 و26 ماي الجاري، في جميع المصالح الاستشفائية، والوقائية، ماعدا الاستعجالات، والإنعاش. ودعت الحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إلى خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية ضد ما وصفته بسياسة «الهروب إلى الأمام»، التي تتبناها وزارة الصحة في التعاطي مع مطالبها.
وأكدت على أن «تصعيد احتجاجاتها يأتي في سياق عقود طويلة من التضحيات والعمل المتفاني المتواصل الذي قوبل بالتهميش، وتقزيم مطالب الممرضين، وتقنيي الصحة «، مبرزة أن « سياسة الهروب إلى الأمام هي اللغة التي تتقنها الوزارة الوصية والحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين».
وشدّد البيان، أنه وعلى الرغم من انخراط الجميع في مواجهة الجائحة، وتجسيد الموقف الإنساني التاريخي، بتعليق جميع أشكال الاحتجاج، خلال الفترة نفسها، «لم تتوان وزارة الصحة في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة، والمشروعة، بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم المؤطرة للقانون 43.13، المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدنى مقاربة تشاركية للمعنيين».
