عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء هو الرابع، بينما لا تزال الولايات المتحدة ترفض المصادقة على بيان حول النزاع بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني يدعو إلى «وقف أعمال العنف».
في وقت تبذل الأسرة الدولية منذ الثلاثاء مساعي دبلوماسية حثيثة لوقف التصعيد العسكري والعدوان على قطاع غزة، وهو التصعيد الذي دخل أسبوعه الثاني وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل فلسطيني، دون أن تلوح بوادر تهدئة بعد أسبوع من التصعيد العسكري الدامي في القطاع، حيث كثفت الأسرة الدولية حملة مساعيها الدبلوماسية لوقف القصف الصهيوني على القطاع.
ومنذ بدء هذه الحلقة الجديدة من العنف بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في العاشر من أيار/ مايو، قُتل 212 فلسطينيا، بينهم طبيبان وما لا يقل عن 61 طفلا، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن المتهم داخل أوساطه بالافتقار إلى الحزم حيال إسرائيل، عن تأييده لوقف إطلاق نار خلال مكالمة هاتفية جديدة أجراها الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وشنّ الطيران الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين عشرات الغارات على قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بصورة خاصة بعيادة هي الوحيدة التي تجري فحوص كشف الإصابة بكوفيد-19 ومكاتب الهلال الأحمر القطري ومباني وزارة الصحة في قطاع غزة الفقير والمحاصر منذ حوالى 15 عاما.
في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حضّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المبعوث الأمريكي هادي عمرو لدى استقباله، على ضرورة «تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حدّ للعدوان الصهيوني.
من جهتها، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن النهج الدبلوماسي «المتكتم» إنما «المكثف» الذي تتبعه واشنطن حيال هذا الملف.
وسط هذه التطورات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه بحث ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في تفاصيل وساطة ترمي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنهما يسعيان للحصول على دعم الأردن لهذه المبادرة.
كما باشرت الأمم المتحدة بمساعدة قطر ومصر مبادرة ترمي إلى احتواء التصعيد. وبحثت بروكسل أيضا المواجهات الجارية، وهي الأعنف منذ صيف 2014، خلال اجتماع طارئ عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عبر الفيديو.
