خلص تقرير لمنظمة «هيومن رايتس واتش»، صدر أمس، إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تمارس الفصل العنصري «الأبارتايد» والاضطهاد، وبذلك ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، بحسب القانون الدولي وتعريفه. هذا الاتهام يُشكّل سابقة، فهي المرة الأولى التي تصف فيها المنظمة الكيان الصهيوني بارتكاب «الأبارتايد». وجاء التقرير أو الدراسة المفصلة في أكثر من مائتي صفحة استغرق البحث وجمع المعلومات والتحليلات من أجلها سنوات، بحسب المنظمة.
يوثّق التّقرير عمليات تمييز وفصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين على أساس انتمائهم، سواء كانوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، أو من فلسطينيي الداخل، ويؤكّد ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي النظر في علاقته مع الاحتلال الإسرائيلي واعتماد نهج يتمحور حول حقوق الإنسان والمساءلة.
تجاوز الحد
يحمل التّقرير عنوان «تجاوز الحد: السّلطات الإسرائيلية وجرائم الميز العنصري والاضطهاد»، ويرصد وجود سلطة واحدة (سلطة الإحتلال) تفرض سيطرتها على الجميع، من النهر إلى البحر، وتعيش تحت حكمها مجموعتان - واحدة بحكم القوة - تتساويان تقريباً من حيث التعداد السكاني، اليهود الإسرائيليون، 6.8 ملايين، والفلسطينيون (باختلاف أوضاعهم القانونية)، كذلك يصل عددهم لقرابة 6.8 ملايين. ويوثّق التقرير منح سلطات الكيان الصهيوني لليهود امتيازات منهجية بسبب انتمائهم في مقابل قمع جميع الفلسطينيين، بسبب انتمائهم كذلك.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضي مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
ويأتي التقرير في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنفي سلطات الإحتلال الصهيوني أن تكون ترتكب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، ومن المتوقع أن يتسبّب التقرير بالهجوم على «هيومن رايتس واتش»، والتشكيك بمصداقيتها وعملها من قبل إسرائيل ومنظمات يمينية، كما دوائر رسمية أمريكية، بل حتى أوساط ليبرالية أمريكية، ناهيك عن أخرى غربية وأوروبية.
