تقدّمت شخصيات مغربية بدعوى قضائية للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
رفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، وشخصيات أخرى، طعنا لدى محكمة النقض في الرباط باتفاقية التطبيع، واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع «مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية».
وقوبل قرار المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع التي اعتبرت هذه الخطوة رضوخا للضغوطات الأمريكية.
وبحسب تقارير، فإنّ تطبيع المغرب جاء كصفقة مقايضة مع واشنطن، لمقايضة احتلال فلسطين باحتلال الصحراء الغربية.
ووقّع التطبيع رئيس الحكومة العثماني الذي ضرب مبادئ حزبه الاسلامي عرض الحائط، كما أدار ظهره لقضية فلسطين التي كان يتباكى عليها قبل دخوله الحكومة المغربية.
