فضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في الريف المغربي، تزايد الخروقات وعمليات الاعتقال التي قام بها النظام المغربي ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومدافعين عن حقوق الإنسان في الاقليم، منددا باستعمال قانون الطوارئ الصّحية لتكميم الأفواه.
أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي المتعلق بحقوق الانسان في إقليم الناظور، الواقع شمال شرق المغرب، في الريف، ان هذا الأخير عرف جملة من الخروقات الحقوقية، خلال السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 13 حالة اعتقال ومتابعة على خلفية تدوينات أو مشاركة في أشكال احتجاجية، بلغت عقوبة بعضها إلى حد الحكم بالسجن النافذ.
أشار التقرير السنوي للمنظمة إلى تعرض العديد من الوقفات السلمية للقمع في إطار الاستغلال «الفج» لقانون الطوارئ الصّحية، هذا الأخير الذي يستعمل «لتكميم الأفواه بغية إنهاء احتجاجات معينة».
أضاف أن عملية منح رخص التنقل شابها مجموعة من الخروقات «حيث تم سحب بعض الرخص من المواطنين دون سند قانوني، ما عرضهم للمتابعة القانونية».
ظروف معتقلي حراك الريف مأساوية
تطرق فرع الجمعية الحقوقية، التي تعتبر الأكبر في المغرب، إلى ظروف معتقلي حراك الريف بسجن الناظور، خلال السنة الماضية، والتي «كانت جد صعبة، أزّمتها ظروف الجائحة والطوارئ»، موضحا أن المعتقلين عانوا أوضاعا صحّية ونفسية متردّية، جراء ظروف السجن، ووقف الزيارات.
كشف أن المعتقل المغربي على خلفية حراك الريف، أشرف موديد، «حاول الانتحار، ورغم حالته الصّحية لم يتم نقله للمستشفى من أجل العلاج».
في نفس السياق، ذكر التقرير بحالة نزيل تعرض لسوء المعاملة ووضع في الزنزانة الانفرادية لـ 50 يوما، إضافة إلى وفاة نزيل آخر، تدهورت صحّته دون نقله إلى المستشفى.
يذكر أن عددا من معتقلي الحراك، دخلوا معركة «الأمعاء الخاوية»، إلا أنه لم يتم وضعهم تحت الرعاية الطبية بالمستشفى الحسني، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين تجاوزت مدة إضرابهم 14 يوما، حيث وصل مجموع أيام إضراب معتقلي الريف 51 يوما.
في نفس السياق، أكد التقرير السنوي للجمعية الحقوقية، أن قرارات السلطة التي «استهدفت الاقتصاد غير المهيكل، أدّت إلى استفحال الأزمة في صفوف شرائح واسعة من المواطنين.
