كشف «تحالف المواطَنة من أجل الساحل» (منظمة غير حكومية)، في تقريره الصادر في أفريل الجاري، أن عام 2020 كان السنة الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين، حيث قُتل ما يقارب 2440 شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على يد الإرهاب.
كما اضطر حوالي مليوني شخص إلى الفرار من ديارهم بسبب العنف في بلدان وسط الساحل الثلاثة، وهو رقم تضاعف 20 مرة في غضون عامين.
كان ستة من كل عشرة نازحين من الأطفال حيث يقدر أن 13 مليون صبي من الذكور والإناث محرومون من التعليم. أفاد التقرير الصادر تحت عنوان: «الساحل: ما يجب تغييره من أجل نهج جديد يركز على احتياجات السكان»، أن أكثر من 1000 من أفراد قوات الدفاع والأمن لقوا مصرعهم في عام 2020، أي ثلاثة أضعاف خلال ثلاث سنوات. قال معدو التقرير إن الهجمات وإن كان سببها الجماعات الإرهابية، فإن تكثيف العمليات العسكرية غيّر طبيعة أعمال العنف التي أصبحت أكثر تعقيدا.
بحسب التقرير، فإن عددا كبيرا من المدنيين لم يقتلوا بصفة مباشرة من طرف الإرهابيين، بل سقطوا جراء الحرب المعلنة ضدّ الدمويين، أو في مواجهات عرقية برصاص مليشيات محلية، كما قُتل البعض على يد مجموعات أو أفراد غير معروفين.
يشير التقرير إلى أن «هذه الأرقام تدل على محدودية المقاربة المنتهجة في مكافحة الإرهاب وطريقة تنفيذها»، مضيفا أنها فشلت في وقف هجمات الجماعات الإرهابية، التي تتضاعف تقريبًا كل عام.
يعتبر معدو الوثيقة أنه «على العكس، أدى ذلك إلى زيادة التهديدات للسكان المدنيين المحاصرين الآن بين الجماعات الدموية والمليشيات والجماعات الإجرامية.
«تحالف المواطنين من أجل الساحل»، الذي تم إطلاقه في عام 2020، هو تحالف غير رسمي يضم عشرات من منظمات المجتمع المدني في إقليم الساحل وغرب إفريقيا، ويحظى بدعم المنظمات غير الحكومية الدولية. ويتمثل هدفه في إقناع الحكومات بتبني مقاربة جديدة في منطقة الساحل.
