حددت الحكومة المالية; تاريخ فيفري مارس 2022 لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك وفق المهلة التي حددها منفذو الانقلاب العسكري في أوت الماضي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
التزاما منها بتنفيذ وعد منفذي الانقلاب العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا، أعلنت الحكومة المالية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مالي ستجرى في فيفري ومارس من العام المقبل.
ووفق الإعلان فإن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستقام في 27 فيفري 2022 ودورة ثانية محتملة في 13 و20 مارس على التوالي على ما أوضح وزير إدارة الأراضي كولونيل عبد الله مايغا . وقال مايغا إن هذه الانتخابات تندرج في إطار «احترام مدة المرحلة الانتقالية أي 18 شهرا».
استفتاء لتعديل الدستور
وسيجري استفتاء يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 31 أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن. وأوضح مايغا أن «هذا التاريخ يأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإجراء مشاورات وإعداد مشروع الدستور وإقراره في المجلس الوطني الانتقالي (بمثابة برلمان) واعتماده أخيرا في استفتاء».
فيما أفاد الوزير أن انتخابات مناطقية ومحلية ستجرى أيضا في 26 ديسمبر القادم.
كان العسكريون الذين أطاحوا في 18 أوت 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا قد شكلوا تحت الضغوط الدولية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.
تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة
من ناحية ثانية، تتواصل الإدانات لاغتيال رئيس تنسيقية الحركات الأزوادية (سيما)، سيدي إبراهيم ولد سيداتي، والذي يعد أبرز الموقعين على اتفاق إحلال السلام في شمالي مالي، الذي تم التوصل إليه في ماي 2015 في الجزائر.
أشادت العديد من الأوساط بالراحل إبراهيم ولد سيداتي الذي وصفته برجل التوافق الذي لعب دورًا رئيسيًا وحاسمًا في المفاوضات وتنفيذ اتفاق السلام وفي المصالحة في مالي، مشيرة إلى إسهامه في تقريب وجهات النظر بين حركات الطوارق في الشمال، والحكومة المركزية في مالي، ما أسهم في التوصل إلى اتفاق الجزائر بين كل هذه الأطراف، والجاري تطبيقه بنجاح حتى الآن.
كما دعت هذه الأوساط إلى مواصلة تنفيذ مخرجات اتفاق السلام و إجهاض كل محاولات إفشاله.
