دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بسرعة بشأن ميانمار، وسط دفع دبلوماسي لإصدار قرار دولي لمزيد الضغط على المجلس العسكري في هذا البلد. وأكدت السيدة ليندا توماس-غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن «الجيش في ميانمار يحتاج إلى أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروّعة»، مشدّدة على أن «استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة».
أكدت الدبلوماسية الأمريكية «إن الجيش تجاهل تنديداتنا وشكل اختبارا لمجلس الأمن»، متسائلة «هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب في ميانمار؟».
من جهتها لفتت إستونيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشمل عقوبات على ميانمار بما في ذلك حظرا دوليا على الأسلحة، حيث صرّح سفيرها بالأمم المتحدة السيد سفين يورغينسون بأن «مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر، ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب».
وتتمتع روسيا والصين بحق النقض «الفيتو» وتعارضان تاريخيا فرض عقوبات دولية، رغم أن بكين أعربت عن قلقها المتزايد بشأن عدم الاستقرار الذي يخيم على جارتها ميانمار.
يذكر أن الجيش في ميانمار أطاح في الأول من فيفري الماضي بزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، ومنذ ذاك الوقت قمع جنود القوات المسلحة بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
