وقّعت مصر عددًا من الاتفاقيات حول حوض النيل، ربما يكون المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر.
في العام 1929، تم توقيع اتفاقية لتقاسم المياه بين دول حوض النيل وبريطانيا بصفتها الاستعمارية، وأعطت لمصر حق النقض «الفيتو» لمنع إقامة أي مشروعات على نهر النيل يهدّد حصة مصر المائية، وقد حدّدت حصة مصر المائية طبقا لاتفاقية 1929 بحوالي 48 مليار متر مكعب وحصة السودان بحوالي 4 مليار متر مكعب، الا انه وفي العام 1959 وقع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في القاهرة اتفاقية مكملة تمّ إيداعها في الأمم المتحدة مع السودان لزيادة حصة مصر والسودان لتصبح حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، مقابل 18.5 مليار متر مكعب، حصة السودان، وكذلك حقّ مصر في إنشاء السد العالي، وإنشاء السودان خزان الروصيرص واحتفاظ كل من القاهرة والخرطوم بحقهما المكتسب في مياه النيل.
ويمكننا أن نعتبر ماي 2010، هو نقطة البداية الملموسة لتفاقم أزمة دول حوض النيل، حيث قرّرت ست من دول منابع النهر هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي التوقيع في مدينة «عنتيبي» الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، تنتهي بموجبها الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة.
وقد رفضت القاهرة والخرطوم الاتفاقية واعتبرتاها «مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية».
