نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها تخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تعيش تحت رحمة القصف لليوم 138 على التوالي.
حسب البلاغ العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، فقد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي البطل مواقع العدو في مناطق كثيرة.
وتتوالى هجمات قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مند استئناف الكفاح المسلح، مستهدفة تخندقات عساكر الاحتلال المغربي الذين تكبدوا خسائرَ جسيمةً في الأرواح والمعدات على طول الجدار العازل.
من ناحية ثانية، وفي إطار الدعم المتتالي الذي تتلقاه القضية الصحراوية، أوضح الخبير المختص في النزاعات الدولية «ريكاردو فابياني»، أن اعلان ترامب حول الصحراء الغربية خلق معضلة سياسية كبيرة للإدارة الامريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن.
وأبرز الخبير الدولي في مقال نشر بموقع «وورلد بوليتكس ريفيو» الامريكي المختص بتحليل النزاعات الدولية، أن الاعلان يضع الولايات المتحدة على خلاف مع العديد من قرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية سنة 1975، كما أنه يقوّض دور واشنطن النشط بصفتها حامل القلم بشأن قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، ويعقد علاقات واشنطن مع جبهة البوليساريو.
واشنطن مطالبة بدور إيجابي
يرى الخبير الدولي أنّ الولايات المتحدة مطالبة الآن بالتعاون مع شركائها لتجنب التصعيد وتداعياته الخطيرة على استقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتبرز أول خطوة يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه، ممارسة الضغط الكاف على المغرب لجعله يتراجع عن شروطه بشأن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية، والذي يجب ان تتوفر فيه صفات الحياد والقدرة على التعامل مع هذه المهمة الصعبة خاصة الملح منها كالتفاوض على خفض التصعيد، وتمهيد الطريق لمحادثات بشأن هدنة.
تحريك الجهود الدبلوماسية
بحسب الخبير الدولي، يمكن لإدارة بايدن استخدام مثل هذه الهدنة لدفع مجلس الأمن الدولي لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية والتوسط في تسوية سياسية دائمة، والعودة الى تقليص مدة مأمورية المينورسو الى ستة أشهر.
ومن بين الخطوات التي يجب على الادارة الامريكية اتخاذها - يبرز الخبير الدولي - إسقاط أو تغيير الإشارة المعتادة في قرارات مجلس الامن المتعلقة بـ «حل سياسي واقعي وعملي ودائم»، والذي تعتبره جبهة البوليساريو غير متوافق مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
انسحاب شركات استثمارية أجنبية
أعلنت العديد من الشركات الأجنبية الاستثمارية في الصحراء الغربية الانسحاب بعد عودة الحرب الى المنطقة في أعقاب الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.
ونشر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مؤخرا، وثيقة لصندوق الاستثمار «ستور براند» النرويجي تؤكد سحب ثلاث شركات أوروبية من قائمته لتورطها في انتهاك القانون الدولي بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
ويتعلق الأمر، حسب ما كشفته الوثيقة، بالشركة الإسبانية «سيمنس غاميزا» والشركة الألمانية «سيمنس إينرجي أيه جي» والشركة الإيطالية «إينال سبا».
