قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أمس، إنّ المفوضية تعكف حاليا على تنفيذ خطط التجهيز، وتحضير البنية التحتية لإجراء العملية الانتخابية.
أكّد السايح، أن «الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا مستمر منذ 2012 وأخذ أشكالا متعددة، ويأتي من خلال برامج بعثة الأمم المتحدة التي تتولى تنسيق الدعم وتحديد متطلبات العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع المفوضية».
وأوضح أنّ «الخطط التي تتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية تقوم على أساس ما يعرف بالتخطيط بدون معلومات، أي خطط افتراضية بحكم عدم وضوح ملامح العملية الانتخابية التي ستنفذها المفوضية».
وتولى عدة أعضاء في الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة، الأربعاء الماضي، مهامهم خلال حفل لتسليم وتسلم المهام مع أعضاء حكومة الوفاق الوطنية السابقة.
وسلّم رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الثلاثاء الماضي، رسميا السلطة إلى الحكومة الجديدة وللمجلس الرئاسي الجديد، وذلك غداة تأدية رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية.
وحدّدت الحكومة الليبية الجديدة 12 هدفا خلال المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر المقبل. ومن بين هذه الأهداف «نشر السيادة عبر كامل التراب الليبي، خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تأمين الحدود، تحسين الحياة اليومية لليبيين وتحقيق مصالحة وطنية».
ضبط الأمن..أولوية
بدأت ليبيا مرحلة جديدة لتحقيق الأمن والسلام بشق طريقها نحو بناء الدولة الجديدة وطي صفحة اللاّأمن، حيث باشرت معركة ضبط الأمن في عدد من المدن وإنهاء مرحلة الانفلات الأمني. فيما نادى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، جميع أطياف ومكونات الشعب إلى مساندة الوزارة في أداء مهامها على الوجه الأمثل بتجاوز صفحة الماضي أولاً، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية، داعياً منتسبي الوزارة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً «أن العبء الأكبر يقع على عاتقنا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل»، وفق بيان له.
وتابع مازن «أن الأجواء الإيجابية الحالية ينبغي استغلالها لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكامل أدوار الجميع، وتغليب مصلحة الوطن، دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين، والعمل على صون حقوق وحريات المواطنين والأجانب على حد سواء».
توحيد الأجهزة الأمنية في وزارة واحدة
بعد أن كانت البلاد تخضع منذ صيف 2014 إلى وزارتين للداخلية في شرق البلاد وغربها، يتم العمل حالياً على توحيد جميع الأجهزة الأمنية في وزارة واحدة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.
وفي بنغازي، شرقي البلاد، قال آمر الغرفة الأمنية، العميد باسط بوغريس، إن الخطة الأمنية بالمدينة انطلقت بالفعل، وإن أولى خطواتها سيكون إلزام المركبات العسكرية قبل المدنية بتركيب اللوحات المعدنية، وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن كافة المركبات التابعة للقوات المسلحة سيتم طلاؤها، مؤكداً أن القبض سيكون وفق إجراءات قانونية والجهة المخولة بالقبض هي الشرطة العسكرية فقط.
ومنذ يوم السبت، انطلقت حملات أمنية بعدد من المدن، وقالت وزارة الداخلية إن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالعاصمة طرابلس قام بتسيير عدد من الدوريات الأمنية من أجل المحافظة على الأمن وبسطه، وكذلك تأمين المؤسسات والأهداف الحيوية.
تحرّكات لحسم ملف المرتزقة
أفادت مصادر إعلامية محلية في ليبيا أنه من المرتقب أن يزور الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تركيا قريبا، لمراجعة الاتفاقيات الموقعة معها، بما يتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية، وأيضاً لبحث مصير المرتزقة.
وكان دبيبة والمنفي تلقيا اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أشار، بحسب مكتبه، إلى أنّ آمال الحل الدائم في ليبيا ازدهرت من جديد.
في غضون ذلك، قام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو،، بزيارة إلى طرابلس هي الأولى لمسؤول أوروبي رفيع منذ تشكيل حكومة الوحدة الليبية.
