دعوة البوليساريو والمغرب لإجراء مفاوضات مباشرة

بدأ مجلس السلم والأمن الافريقي مساع لحلحلة الوضع في الصحراء الغربية، وطالب كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب بإجراء مفاوضات مباشرة، دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. في حين أبدت وزارة الخارجية الصحراوية في أول رد رسمي رغبتها في السلام مع الرباط شرط احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.
مع استمرار العمليات القتالية على طول الجدار العازل بين مقاتلي جبهة البوليساريو والمغرب منذ سقوط وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي. أكد مجلس السلم والأمن الافريقي على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، داعيا إلى وضع أرضية مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وذلك في بيانه الختامي، الذي اعتمده، حول اجتماعه بشأن الصحراء الغربية، الذي عقد في 9 مارس الجاري، في إطار متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرّر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي حول إسكات البنادق.
وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة «على وجه السرعة»، موضحا أن ذلك سيمكّن الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد. وقرّر المجلس، أن تقوم ترويكا الاتحاد الأفريقي «بتنشيط اتصالاتها» مع المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، «على وجه السرعة»، مبرزا أن الهدف من وراء ذلك يكمن في «التوصل إلى حل دائم للازمة».

بحث الوضع بين الطرفين
ومع استمرار النزاع بين الطرفين. أشار البيان إلى أن مجلس السلم والأمن «يضطلع بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقرّرات قمة الاتحاد ذات الصلة، ويكون ذلك «من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد».
ويعتزم مجلس السلم والأمن القيام بزيارة ميدانية بأسرع ما يمكن حسب البيان، للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع». وفي الوقت الذي اعترف فيه مجلس الأمن والسلم الافريقي بـ»الدور الحاسم للأمم المتحدّة في تحمّل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة»، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، والذي عليه أن «يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة في السلم والأمن».
ودعا المجلس أنطونيو غوتيريس إلى «طلب تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا، من المستشار القانوني للأمم المتحدة».
يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سجل «بانشغال عميق» استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل، في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1.

احترام الحدود
وفي أول ردّ فعل صحراوي على قرار مجلس السلم والأمن الافريقي. أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الخميس، استعدادها الدخول في سلام دائم ونهائي مع جارتها من الشمال، المملكة المغربية، شرط الاحترام المطلق لمقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والقاضي باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وأفاد بيان وزارة الخارجية الصحراوية، أن «الحل النهائي والدائم للنزاع القائم هو بالفعل ما أقرته الفقرة الثالثة من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي، والتي تؤكد على ضرورة تطبيق واحترام مقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، وذلك في رد فعل على بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي صدر حول قضية الصحراء الغربية.
ووفقا للبيان أعلنت الجمهورية الصحراوية عن استعدادها «استقبال اللجنة المنبثقة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي المكلفة بزيارة البلدين المتحاربين ودول الجوار لـتقييم الوضع وتقصى الحقائق». ورحّبت بتفعيل عمل الثلاثية ودور المبعوث السامي للاتحاد السيد جواشيم شيصانو، مؤكدة «استعدادها للتعاون معهما لإنجاح مهامهما النبيلة المتمثلة في ارساء السلام بين دولتين عضويين في الاتحاد الافريقي».

التزام بالشرعية الدولية
 من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية وزير الإعلام، حمادة سلمى الداف، الخميس، أن النظام المغربي لم يبد أي حسن نيّة للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن القاضية بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وأضاف، خلال اجتماع للحكومة الصحراوية -أن «ما يعوّل عليه هو قدراتنا الذاتية من أجل استعادة حقنا في الحرية والاستقلال».

تطورات الحرب
وفيما يتعلق بتطورات الوضع الميداني، نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 127 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية، أن «وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفّذت الخميس قصف عنيف استهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة الرمث بقطاع الفرسية ومنطقة روس أودي الظمران بقطاع المحبس».
كما استهدفت وحدات الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال «بمنطقة روس أودي أمركبة بقطاع المحبس» ومنطقة «أم أدكن بقطاع البكاري» ومنطقة «فدرة التمات بقطاع حوزة». وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبّدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي، حسب البيان.