أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي اليمين الدستورية، لتباشر السلطة الجديدة رسميا مهامها، وسط استقرار المشهد السياسي، وارتياح شعبي كبير بعد تعهد القيادة الجديدة بتوحيد البلاد وإنهاء عشر سنوات من انقسام مؤسسات الدولة والصراع على السلطة، وهي أولى الاولويات.
مع الاستعداد لتولي الوزراء الجدد مهامهم رسميا بعد أداء اليمين، أوضح المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي في إتصال مع «الشعب»، أمس، أن كل الظروف مهيأة لتحقيق استقرار شامل في البلاد،تجسدت بدايته بمنح الثقة للحكومة من طرف مجلس النواب في جلسة تاريخية، اكدت إنهاء الانقسام والصراع بين الأطراف الليبية طيلة عقد كامل.
وأشار المهداوي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استلم رسميا مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وعقد اجتماع مع مسؤوليه لبحث آليات تنفيذ المرحلة الراهنة وسط قبول شعبي كبير يسجل لأول مرة، ما يوحي بوجود أرضية ثقة تامة بين كل أطياف الشعب الليبي، ودعمهم القيادة الجديدة.
ومع انفراج الأزمة عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعها الأول في عهد السلطة التنفيذية الجديدة، وفي هذا الشأن قال المحلل السياسي المهداوي إن عودة الثقة تحققت بفضل توحيد السلطة الممثلة في الحكومة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وهي خطوة من شأنها فسح المجال أمام التوجه نحو مرحلة تنظيم الانتخابات وفق الإطار التاريخي المحدد، وهو الهدف الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية.
هذا الهدف يعوّل عليه الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار السياسي الشامل، وفق مخرجات الحوار السياسي، مؤكدا أن نجاح الحكومة مرهون بنجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى مخاوف من عدم تحقق هذا السيناريو الذي قد يؤثر سلبيا على الوضع الراهن.
إحداث القطيعة مع سنوات الحرب
فيما اعتبر المهداوي أن مساعي الأمم المتحدة يجب أن تنصب حاليا على توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية لتقوية الثقة بين أطراف الصراع، وتهيئة الظروف أمام كل الفاعلين في المشهد السياسي للتوجه بالبلاد إلى مرحلة جديدة لا مكان فيها للغة السلاح، لإحداث قطيعة مع سنوات الحرب التي ادخلت ليبيا في دوامة العنف واللاستقرار.
وبعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة رئيسا للحكومة في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الاطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها دبيبة، الأربعاء على ثقة «تاريخية» من النواب. وتحل حكومته محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وتتخذ طرابلس مقرا لها.