ينتظر أن تعرض التشكيلة الحكومية الليبية على مجلس النواب، اليوم، في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ستحتضنها مدينة سرت، في خطوة تهدف الى إنهاء الانقسام في البلاد والدفع إلى مسار توحيد مؤسسات الدولة.
في حال نيلها الثقة من قبل البرلمان، تباشر الحكومة الجديدة مهامها الرسمية لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
ووفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن البلاد بانتظار 3 استحقاقات انتخابية كبرى، الاستفتاء على قاعدة دستورية - ضمن مخرجات المسار الدستوري غير محدد موعدها بعد - والانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة في ديسمبر القادم.
وسلم الدبيبة، الخميس الماضي، تشكيلة الحكومة الجديد مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.
وبيّـن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن تسليم التشكيلة الحكومية يأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، بالإجراءات المحددة لتسليمها قبل عقد جلسة منح الثقة التي تقرّرت لنهار اليوم بمدينة سرت.
وفي السياق، أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء، استعدادهم لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية، شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، السبت، أن التشكيلة الحكومية الجديدة تضم 27 حقيبة وتستند إلى ستة أسس تتمثل في التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، وكذا مشاركة المرأة والشباب واللامركزية والعدالة، الى جانب توزيع الثروة.
أولويات وتحديات
وقال المكتب في وقت سابق، إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة «استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي».
وأضاف الدبيبة، أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة «تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، الى جانب إنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قد صرح في وقت سابق، بأن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة «إذا قدمت بالشكل المناسب»، متمنيا منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.
وعشية انعقاد جلسة البرلمان، أعرب نواب ليبيون، عن تفاؤلهم بجلسة مدينة سرت التي- تتوسط مدينتي بنغازي وطرابلس-، معتبرين أنها «ستنهي حالة الانقسام في كل مؤسسات السلطة التنفيذية والعسكرية، لتنطلق مرحلة جديدة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي ستتوج بانتخابات لطالما انتظرها الليبيون».
ودعوا زملاءهم في المجلس إلى «ضرورة نبذ الخلافات وتقديم التنازلات، مهما كانت مؤلمة أو مكلفة، لما في ذلك مصلحة عليا للوطن ووحدة ترابه». كما ناشدوهم لـ»قبول التداول السلمي على السلطة وعدم وضع عراقيل أمام قيام دولة المؤسسات وإزاحة دولة الأشخاص».
