أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على ميانمار، في حين تصاعد التنديد الدولي إزاء موجة «العنف والقمع» ضد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري، بعد يوم دام سقط فيه عشرات القتلى برصاص الأمن.
قالت وزارة التجارة الأميركية في بيان: إنها فرضت «قيودا جديدة على الصادرات» إلى ميانمار، وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية «المسؤولتين عن الانقلاب»، إضافة إلى «كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع». وأوضح البيان أن واشنطن بموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروطا أكثر قسوة على الصادرات «الحساسة» إلى ميانمار.
وتأتي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية في وقت تصاعدت فيه حملة الجيش ضد المحتجين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح بالحكومة المدنية.
وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي المدنية مطلع الشهر الماضي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس حذر في تغريدة على تويتر من أن الولايات المتحدة «ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري» في ميانمار.
من جهتها، أدانت سفارة ميانمار لدى واشنطن قتل المعارضين الرافضين للانقلاب، وأفادت في بيان لها بأن «سفارتنا حزينة جدا لمقتل مدنيين تظاهروا سلميا رفضا للانقلاب العسكري، وترفض استخدام القوة التي تؤدي إلى الموت».
ولقي 38 متظاهرا ندّدوا بالانقلاب حتفهم وأُصيب آخرون بجروح في مظاهرات.
