عقب اتهام عدد من الشخصيات الليبية رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي يقود السلطة التنفيذية بالتورّط في ملف فساد مالي مع أعضاء الحوار السياسي. أكد الدبيبة، أمس، على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة. ويؤكد موافقة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تأمين جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة نوايا السلطة الجدية لمواجهة التهم الاخيرة.
أشار بيان المكتب الإعلامي للحكومة، بخصوص محاولات عرقلة التقدم المحرز في عملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، إلى «محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب».
وطمأن الدبيبة، في بيان المكتب الإعلامي للحكومة، كافة أبناء الأمة الليبية بأن «إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء». وأكد على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها.
سرت جاهزة وآمنة لانعقاد جلسة منح الثقة
من جهتها أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أن مدينة سرت جاهزة وآمنة لإنعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من بدايتها إلى نهايتها. وقالت اللجنة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ردا على طلبه إمكانية انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة بمدينة سرت، «إن كافة أعضاء اللجنة العسكرية أكدوا إمكانية عقد الجلسة في ظروف آمنة».
ورغم استقرار المشهد الأمني في ليبيا منذ اختيار السلطة التنفيذية الجديدة. أكدت اللجنة العسكرية في رسالتها، أنها مستعدة لتأمين جلسة منح الثقة بمدينة سرت، «نظرا لأهمية هذه الخطوة في تاريخ البلاد، وللظرف العصيب الذي تمرّ به، وسعيا منها لإبعاد شبح الحرب والمحافظة على وحدة تراب ليبيا، وتوحيد مؤسساتها»، بحسب قولها.
وفي حال نيلها الثقة من قبل البرلمان، فتستهل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مهامها الرسمية وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر2021.
