مثلت مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي أمام المحكمة، لتواجه اتهامات جديدة من قبل سلطات الانقلاب، وسط انتقادات دولية للعنف ضد المتظاهرين.
قال محامي أونغ سان سوتشي إن اتهامات جديدة وجهت، خلال جلسة محاكمة عبر الفيديو، إلى موكلته تتعلق بمنع نشر أخبار قد تؤدي إلى نشر الذعر.
وأضاف أن أونغ طلبت خلال الجلسة مقابلة فريقها القانوني، وأنه لم يتسن له التواصل معها قبيل جلسة المحاكمة، كما لفت إلى أنها ظهرت بصحة جيدة. وقد حدّدت جلسة جديدة في 15 مارس الجاري لمحاكمة أونغ التي اعتقلت في 1 فيفري الماضي، حيث وجهت لها تهمتان سابقتان تتعلقان باستيراد أجهزة اتصال لاسلكي، وتنظيم حملة انتخابية خلال الوباء. من جهة أخرى، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما سماها حملة القمع العنيفة في ميانمار، وحث المجتمع الدولي على التكاتف وإرسال إشارة واضحة إلى الجيش «بضرورة احترام إرادة شعب ميانمار وفقا لما تم التعبير عنه من خلال الانتخابات». وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني «ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين».
كما أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما وصفه بالعنف المقيت الذي يمارسه الأمن في ميانمار ضد السكان. وأضاف بلينكن في تغريدة أن بلاده ستواصل التشجيع على محاسبة المسؤولين عن ذلك، وأنها تقف بحزم مع شعب ميانمار الذي وصفه بالشجاع. بدوره، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة تعد إجراءات جديدة من أجل فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن العنف والانقلاب في ميانمار ومحاسبتهم. وأضاف سوليفان في بيان أن بلاده تشعر بالقلق إزاء العنف الذي مارسته قوات الأمن في ميانمار بحق المحتجين السلميين.
ورأى أن أعمال القتل التي وقعت أمس الأحد تمثل تصعيدا للقمع ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية. في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ قريبا حزمة من الإجراءات في ظل هذه التطورات.
