قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه قدّم تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب، الذي يفترض أن ينعقد للتصويت بمنح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة.
أكد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أنه تم اعتماد مبدأ التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ذلك. وتابع أن تشكيلة الحكومة المقترحة ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.
كما قال إنه تم اختيار الأسماء المرشحة للمناصب السيادية، وفق مبدأ التوازن العادل بين الغرب والشرق والجنوب.
وفيما يتعلق بعرض تشكيلة الحكومة المقترحة، أبدى رئيس حكومة الوحدة الليبية استعداده للذهاب إلى أي مدينة ليبية؛ لتقديمها لمجلس النواب المنقسم بين نواب مجتمعين في الشرق وآخرين في الغرب.
وعبّر عن رغبة حكومته في ترسيخ المصالحة بين جميع الأطراف اللّيبية المتحاربة، مؤكدا أنه لا يريد استثناء أي طرف من الدولة.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين انبثقا عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد مؤخرا في جنيف، وهما يشكلان سلطة انتقالية يفترض أن تقود ليبيا حتى الانتخابات المقرر أن تجرى 24 ديسمبر المقبل.
الأهداف وخارطة الطريق
والجدير بالإشارة فإن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، حددت اثنا عشر هدفا ستعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول ديسمبر المقبل، كما تقرر في خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
في صدارة تلك الأهداف: «بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية، وحماية وتأمين الحدود وإخراج المرتزقة من جميع مناطق ليبيا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على موقع «فيس بوك».
وتتمثل بقية الأهداف في: «توفير الأمن والاستقرار والحماية للمواطن وممتلكاته وللمؤسسات الحكومية وأملاك الدولة وإنهاء حالة النزاعات المسلحة وتنفيذ القانون، وضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتوحيد مؤسسات الدولة التنفيذية».
وشملت قائمة الأهداف كذلك: «تحسين مستوى الخدمات العامة، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير عمل مؤسسات الدولة، والإدارة الرشيدة للموارد العامة وخفض الإنفاق الحكومي، وتمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة مهامها».
