مدّدت الأمم المتحدة ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سنتين إضافيتين، للنظر في قضيتين لا تزالان قائمتين أمام المحكمة، حسبما ذكرت مصادر إعلامية أمس.
نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان للمحكمة، أفاد بأن السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة «مدد ولاية المحكمة لسنتين عملا بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر عام 2007، اعتبارا من الأول من مارس 2021، وإلى
حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوفرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد».
ولفت البيان إلى أنّ «الأمين العام أعاد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها».
وفي تعليق له بخصوص هذا التمديد، قالت القاضي إيفانا هردليشكوفا رئيسة المحكمة: «أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب...وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة».
وأشار البيان إلى أن «الرئيسة هردليشكوفا كانت قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة».
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نطقت بحكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في أوت الماضي، بعد 15 عاما من اغتياله في البلاد.
