بعد عشر سنوات على حركة «20 فبراير» التي هزّت المغرب في سياق ما عرف بـ «الربيع العربي»، يعود الجدل بشأن ما تحقق من المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات في عدة مدن.
في 20 فيفري 2011، نزل آلاف المغاربة إلى الشوارع، للمطالبة «بإسقاط الفساد والاستبداد»، وبمزيد من «الحرية والعدالة الاجتماعية».
يصف الناشط فؤاد عبد المومني تاريخ 20 فيفري 2011 بأنها «لحظة انتشاء عارم» بدأت فيها المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية في المغرب في سياق «الربيع العربي»، لكنها سرعان ما تبدّدت.
وعلى غرار نشطاء آخرين، ينتقد عبد المومني (62 عاما)، اليوم، «تراجع الحريات»، واللجوء إلى «وسائل ضغط أسوأ من تلك التي كانت تستعمل إبان ‘سنوات الرصاص’»، الفترة التي سجن خلالها خمس سنوات بسبب نشاطه السياسي.
النّظام يعتمد استراتيجية لترهيب النّخب
دعت «حركة 20 فبراير» في تلك الفترة إلى مظاهرات شارك فيها آلاف المغاربة في مدن عديدة وطالبت «بإسقاط الفساد والاستبداد»، وبمزيد من «الحرية والعدالة الاجتماعية».
وردّ العاهل المغربي الملك محمد السادس سريعا واعدا بإصلاحات، وتمّ تبني دستور جديد يعزّز الحقوق والحريات، ويؤكد على استقلالية القضاء، فضلا عن تقوية سلطات رئيسي الحكومة والبرلمان، مع الحفاظ على مركزية دور الملك.
لكن المعارضين يرون أن الدولة اعتمدت بمجرد طي صفحة الاحتجاجات «استراتيجية لترهيب النخب المثقفة القادرة على منح آفاق أخرى من أجل التغيير»، وفق تعبير عبد المومني.
تهم جنسية لإسكات صوت المعارضين
يتابع الناشط الحقوقي أنّه كان هو «أيضا ضحية حملة تشهير تهدف إلى إسكاتي»، و»تهديدات لسلامتي الشخصية وسمعتي».
ودانت عرائض وضعها نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون العام الماضي «تنامي التشهير» من طرف «وسائل إعلام رجعية»، و»استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالارتكاز على تهم الاعتداء الجنسي».
ومن جانبه، دان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الإئتلافية منذ 2012، «حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين»، في بيان عقب مجلسه الوطني أواخر جانفي.
في نوفمبر، ندّد محمد زيان (77 عاما)، وهو محام ووزير سابق لحقوق الإنسان عرف بآرائه المعارضة خلال السنوات الأخيرة، بتعرضه هو الآخر لحملة تشهير. وجاء ذلك إثر بث مواقع إخبارية مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق قدم على أنه لزيان مع إحدى موكلاته وكانت متزوجة.
ويقول زيان لوكالة الأنباء الفرنسية «هذا أشبه بأساليب أسوأ الأنظمة البوليسية».
منظّمات حقوقية تنتقد قمع الأصوات النّاقدة
انتقدت منظمات حقوقية مغربية ودولية في مناسبات مختلفة «قمع الأصوات الناقدة»، على خلفية قضايا مثيرة للجدل مثل ملاحقة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بتهمة القيام بـ «اعتداء جنسي». في المقابل، تؤكّد السلطات باستمرار على ضرورة احترام استقلالية القضاء، مشددة على سلامة الإجراءات.
وكشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية) مطلع العام الماضي عن وجود «شعور سلبي لدى الأسر ما بين 2018 و2019»، في ما يتعلق «بتطور وضعية حقوق الإنسان».
