نوّاب في الكونغرس يتحرّكون لإسقاط إعلان ترامب

أثار تقديم نوّاب ديمقراطيّين وجمهوريّين في الكونغرس الأمريكي عريضة إلى الرئيس جو بايدن تدعوه للتراجع عن قرار السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية حفيظة الاحتلال المغربي، ليضعوا بذلك حدّا للإعلان المثير للجدل الذي أقرّه الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط تصاعد أصوات دولية تدعو إلى ضرورة تفادي تفاقم النزاع في المنطقة عقب تحذير إسبانيا طيرانها المدني من التحليق فوق الأراضي الصحراوية.
وقّع على العريضة 27 نائبا يمثّلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي من ضمنهم السيناتور «باتريك ليهي» والسيناتور «جيم إينهوفي»، في رسالة حثّوا فيها بايدن على إلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية. وحثّ النواب الرئيس الأمريكي بايدن على إعادة التزام الولايات المتحدة بالسعي لإجراء استفتاء على تقرير المصير للشعب الصحراوي في الصحراء الغربية، واعتبروا أنّ القرار الذي يعترف بالاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية كسيادة مشروعة هو بمثابة «قصر نظر».

قرار ترامب قوّض السياسة الأمريكية

الرّسالة التي وجّهها أعضاء الكونغرس إلى الرئيس بايدن، أكّدت أنّ القرار المفاجئ الذي اتخذته الإدارة السابقة في 11 ديسمبر 2020 للاعتراف رسميًا بادعاءات المملكة المغربية غير المشروعة، «قصير النظر» ويقوّض عقودا من السياسة الأمريكية التي عرفت بها ممّا تسبّب في استياء عدد كبير من الدول الإفريقية.
ولهذا الغرض دعا الموقّعون على الرّسالة، الرئيس بايدن للتراجع عن هذا القرار «المضلّل وإعادة إلتزام الولايات المتحدة بإجراء استفتاء على تقرير مصير الشعب الصحراوي». وأشارت الرسالة، إلى أنّ «مصير الشّعب الصحراوي ظل منذ 1966 في طي النسيان بعد أن اتخذت الأمم المتحدة لأول مرة قرارا يدعو إلى إجراء استفتاء على تقرير المصير، وبالرغم من مرور عقود من الزمن» - يضيف أعضاء الكونغرس - «ما يزال الشعب الصحراوي ينتظر ممارسة الهدف البسيط والأساسي الذي التزم به المجتمع الدولي، ويقرّر بنفسه وبكل حرية مصيره».
وذكّرت الرّسالة، بأنّ مطالبة المغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية ليست جديدة، حيث سبق وأن رفضت محكمة العدل الدولية هذه الادّعاءات غير الشرعية في عام 1975، مشيرة بوضوح إلى أن المواد والمعلومات التي قدّمها المغرب «لا تثبت أي ارتباط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية».

مطالب المغرب غير قانونية

بالرغم من أنّ حكم المحكمة لا لبس فيه، يصر المغرب على مطالبته غير القانونية بالصحراء الغربية، حيث حاول بعد انسحاب الاستعمار الإسباني ضم الإقليم بالقوة.
من جانب آخر، أكّد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن شعب الصحراء الغربية، من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، دافع عن حقوقه وأرضه، حيث وبعد أكثر من عقد من الحرب، تدخّلت الأمم المتحدة في عام 1991 بعد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين «جبهة البوليساريو والمغرب» إلى وقف إطلاق النار، والقبول بمسار جديد يسمى بـ «خطة التسوية» يقضي بتنظيم استفتاء تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي تم إنشاؤها من قبل مجلس الأمن، وهي المهمة التي تمّ تمديدها بشكل متكرّر وتستمر حتى يومنا هذا.

البوليساريو تدعو مدريد إلى تحمّل مسؤوليّاتها

 دعا ممثّل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، الحكومة الإسبانية إلى تحمّل مسؤولياتها في الصحراء الغربية بصفتها السلطة القائمة بالإدارة، ومطالبة المحتل المغربي بالامتثال للشرعية الدولية.
وندّد الديبلوماسي الصحراوي، بالإنتهاكات «الفظيعة» التي يعاني منها المدنيون الصحراويون من قبل قوات الإحتلال المغربي.

البرلمان الأسترالي غاضب

 دعا عضو البرلمان المحلي لمنطقة «نيو ساوث ويلز» في استراليا، جامي باركر، الحكومة المركزية الاسترالية الى الامتناع عن بيع معدات ومؤن للجيش المغربي الذي «يحتل بطريقة غير شرعية» أجزاء من الصحراء الغربية، معتبرا هذا الاجراء من قبل كانبيرا بمثابة «مساعدة للاحتلال في حربه ضد الشعب الصحراوي».

مع المرأة الصّحراوية

 دعت رئيسة «المسيّرة العالمية للنساء، تنسيقية افريقيا»، السيدة غراسا سامو، الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية إلى «اتخاذ موقف حازم وتحمل مسؤولياتها لضمان حرية واستقلال الشعب الصحراوي»، وإنهاء الإحتلال في اخر مستعمرة في إفريقيا.
وناشدت السيدة غراسا سامو، الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لأجل وضع حد للإنتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة ولدعم نضال المرأة الصحراوية من أجل الحرية والاستقلال.