بعث رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بخصوص الوضع المأساوي الذي تعيشه المناطق الصحراوية المحتلة هذه الأيام والتي تستهدف في مجملها المدنيين الصحراويين.
أشار رئيس الجمهورية في مستهل الرسالة، التي وجّه رسالة مماثلة لها إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، إلى أن الطرف الصحراوي كان قد حذّر من أن دولة الاحتلال قد شنّت حملات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، في أعقاب العمل العدواني المغربي الذي نسف به المغرب يوم 13 نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار، فارضا يومها على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه التحريري المشروع.
الاحتلال يرتكب إبادة جماعية
وقال «إن الحرب العدوانية الانتقامية التي تشنها هذه الأيام سلطات الاحتلال المغربي بكل أجهزتها الأمنية في الأراضي الصحراوية المحتلة تُضاف إلى سجل جرائم الإبادة الجماعية والقتل التي ظلت تمارسها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين منذ بداية اجتياحها واحتلالها العسكري للإقليم في 31 أكتوبر 1975. وفي الوقت الذي ندين فيه بأشد عبارات الإدانة ما تقوم به أجهزتها الأمنية من ممارسات ترهيبية وانتقامية في حقّ مواطنينا العزل، فإننا أيضا نحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عما قد ينجر عن ذلك من تصعيد وتوسيع لرقعة الحرب المفروضة على شعبنا»، يقول رئيس الدولة.
الشرعية الدولية متواطئة
وفي هذا السياق، عبر رئيس الجمهورية عن أسفه لكون «تقاعس الأمانة العامة ومجلس الأمن وصمتهما المخجل أمام العمل العدواني المغربي الجديد هو ما شجع دولة الاحتلال على التمادي في ممارساتها القمعية والترهيبية والهمجية الممنهجة في المناطق الصحراوية المحتلة التي تعيش هذه الأيام وضعاً غير مسبوق في إطار الحرب العدوانية الانتقامية التي تشنها سلطات الاحتلال المغربي بكل أجهزتها الأمنية على المدنيين الصحراويين العزل وعلى مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم».
شهادات موثقة عن خروقات مروّعة
من جهة أخرى أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه على الرغم من محاولة دولة الاحتلال المغربي التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة يوم 13 نوفمبر 2020، إلا أن الشهادات المدعومة بالوثائق والصور تثبت أن سلطات الاحتلال المغربي قد كثفت من خروقاتها السافرة للقانون الدولي الانساني وارتكابها مختلف أنواع الجرائم ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة.
وذكر بأن سلطات الاحتلال المغربي قد قامت «خلال الأشهر القليلة الماضية باقتحام منازل العديد من المدنيين الصحراويين وتعريضهم لممارسات قاسية لا إنسانية ولا أخلاقية ومهينة».
وضعية المعتقلين خطيرة
ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أكديم إزيك، ماتزال تنذر بالخطر نتيجة للظروف المزرية التي يعيشونها داخل سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي تمارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية، مجدداً دعوته للأمين العام بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة كل السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم الفوري، بدون قيد أو شرط، لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم بذويهم.
على الأمم المتحدة تحمّل مسؤوليتها
وذكر رئيس الدولة في رسالته بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار، وهي المسؤولية التي ما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عليها كل سنة في قراراتها المتتالية والتي تتضمن جملة أمور من بينها المسؤولية عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما طالب من جديد بتفعيل كل ما تقتضيه مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الصحراوي من خلال استخدام آليات الحماية الدولية ووضع إجراءات عملية تكفل سلامتهم وأمنهم.
دعوة إلى إرسال مراقبين دوليين
طالب السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، بضرورة إرسال بعثة مراقبين وهيئات حقوقية لنقل المعاناة اليومية للصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال طالب، إن النظام المغربي لجأ للتصعيد منذ أن قام بخرق وقف إطلاق النار ويقوم حاليا بالاعتداء على المواطنين الصحراويين ووضعهم رهن الإقامة الجبرية وتحويل منازل السكان إلى سجون وغلق شوارع وأحياء ومنع من السفر واختطاف القاصرين وغيرهم.
وأضاف أن تسجيل هذه الوقائع الحيّة وتبليغها للرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية يتطلّب ضرورة إرسال مراقبين دوليين وهيئات حقوقية لنقل شهادات حية من الأراضي الصحراوية المحتلة».
تدهور ينذر بكارثة انسانية
قال مدير مكتب تنسيق شؤون الأراض المحتلة بكناريا، عبد الله اسويلم، أمس، إن «قوات الاحتلال المغربي كثفت من ممارساتها القمعية ضد المدنيين الصحراويين العزل من أجل زرع الرعب فيهم»، مشدّدا على أن الوضع المتدهور لحقوق الانسان في المدن الصحراوية المحتلة «ينذر بوقوع كارثة إنسانية مالم يتدخل المنتظم الدولي لردع النظام المغربي».
ورصد المسؤول الصحراوي جملة من الانتهاكات المرتكبة من قبل «الاحتلال المغربي من أجل ترهيب وزرع الرعب والخوف في صفوف الصحراويين، منها على سبيل المثال»، يقول، «الهجوم الوحشي يوم 13 فبراير الجاري الذي قامت به أجهزة القمع المغربية ضد المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد أبراهيم خيا، وأختها المناضلة الواعرة داخل منزل عائلتهما».
البرلمان النمساوي يستعجل الحل
أدرجت لجنة الخارجية بالبرلمان النمساوي التطورات في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمالها، حيث ستناقش مشروع قرار تقدّم به نواب من الحزب الديمقراطي يتضمن على الخصوص مطالبة حكومة بلادهم المساهمة في تنشيط جهود الأمم المتحدة لحل النزاع، حسبما ذكرت مصادر إعلامية صحراوية.
ودعا مشروع القرار، المجتمع الدولي إلى الدفاع عن شعب الصحراء الغربية، محذرا من تحول النزاع في الإقليم المحتل إلى «حرب مفتوحة».
