تم انتخاب النيجيري بانكولي أديوي على رأس مفوضية السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، خلفا لإسماعيل شرقي المنتهية عهدته والذي قضى فترتين متتالتين على رأس أهم هيئة داخل المنظمة القارية.
وتم انتخاب بانكولي أديوي، لمنصب مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية، على هامش القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي التي عقدت أشغالها عبر التحاضر عن بعد.
تقييم للحكماء
تجدر الإشارة إلى أن اسماعيل شرقي، كان قد انتخب مفوضا للسلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عام 2013 لمدة أربعة سنوات، ليعيد انتخابه عام 2017 خلال أشغال القمة 28 لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وهو دبلوماسي محنك يتمتع بخبرة طويلة من خلال تقلده لمناصب دبلوماسية عدة. وأما مفوض السلم والأمن المنتخب كان سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا وجيبوتي، بين عامي 2017 و2020، وعمل أيضا مديرا للديوان لدى رئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها. وكان عضوا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والأمم المتحدة لأفريقيا (اوينيكا). وتم تصنيفه كأفضل مرشح بشكل عام في تقييم مستقل من قبل لجنة الحكماء الأفارقة.
وانحصر التنافس بين أربعة مترشحين على منصب مفوض السلم والأمن، وهم بانكولي أديوي من نيجيريا، وميناتا ساميت من بوركينافاسو فاسو، ولباراتا مولاموتا من تنزانيا، وجراميا نيامانا مامابولو، من جنوب إفريقيا، الذي سعى إلى الظفر بمنصب سبق وأن ترأسته مواطنته نكوسازانا دلاميني زوما، وتقف تحديات كبيرة أمام المفوض الافريقي الجديد، أبرزها محاولة إعادة السلم إلى العديد من البلدان الإفريقية لتي مزقتها الحروب، إلى جانب التعامل مع عدة ملفات معقدة ومتشعبة سياسية وأمنية واقتصادية. ولطالما كانت لجنة الشؤون السياسية ولجنتا السلم والأمن منفصلتين، وينظر إلى الأخيرة أنها اللجنة الأكثر نفوذا، حيث يدير من يتولى المنصب جهود الهيئة القارية لحل النزاعات العديدة في القارة، لكن، الآن ومن خلال دمجها مع الشؤون السياسية، فإن الاتحاد الإفريقي جعل منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم أكثر وزنا.
يسمح الدمج الجديد، للمفوض بإدارة وتسيير الخلافات السياسية وقضايا عدم
الاستقرار، مثل الاحتجاجات على الانتخابات المصادرة، والذي غالبا ما يثير صراعات مفتوحة وأعمال عنف. وكان وزير خارجية نيجيريا، جيفري أونياما، قد أكد عشية الاقتراع على منصب مفوّض السلم والأمن الإفريقي، أن المرّشح بانكولي أديوي «إذا انتخب مفوّضا للاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، فستلقى على عاتقه مهمة تعزيز الحرب ضد الإرهاب في منطقة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا «ايكواس».
وأكد أونياما على أن السلام والأمن «على رأس الأوليات بالنسبة لدول غرب إفريقيا، وهي تشعر أيضًا أن نيجيريا كدولة لديها الإمكانيات للاستفادة من هذا المنصب كمفوض، لإحداث فرق ليس فقط إقليميا، لكن على مستوى إفريقيا ككل».
إخفاق وانتكاسة للمغرب
أضاف أن نيجيريا «ستستفيد الكثير» من الاتحاد الأفريقي لدعم حربها ضد الإرهاب في غرب إفريقيا، و»لدعم أقوى قوّة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تعد نيجيريا عضوًا رئيسيًا فيها، وهو تحالف من الدول ضد جماعة «بوكو حرام» الارهابية «. وقال أن «جميع دول إيكواس كان لديها مرّشحون لكنها وافقت على سحب جميع مرشحيهم وتقديم نيجيريا كمرشح شبه إقليمي لمنصب الشؤون السياسية والسلام والأمن»، لافتا إلى أن «الفائدة الملموسة هي أننا سنتمكن الآن من تحقيق قدر أكبر من التماسك بين ما يفعله الاتحاد الأفريقي بشأن السلام والأمن وما تفعله المجموعة إيكواس».
خسر المغرب الرهان على منصب مفوض الزراعة والتنمية والاقتصاد الأزرق والبيئة الذي احتفظت به أنغولا، حيث فازت مرشحتها جوزيفا ليونيل بفارق كبير على المرشح المغربي محمد صديقي، رغم محاولاته وبشتى الطرق للحصول على هذا المنصب، وبالاعتماد «بشكل خاص» على دعم بعض الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية له». ويعكس إخفاق المغرب في الظفر بمنصب داخل الهيئة القارية، العزلة التي يعاني منها داخل القارة ومؤسساتها، كما يكشف بالملموس ادعاءاته الزائفة حول «دعم العديد من البلدان الافريقية له في سياسته تجاه إفريقيا»، ومساعيه الفاشلة لـ «تجميد» عضوية الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي، بحسب ما أكده مراقبون.
