أكد المدير المركزي لأمانة المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، يوسف أحمد سالم أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في اجتماع وزراء الدفاع بالاتحاد الإفريقي الذي خصص لدراسة حالة السلم والأمن بالقارة وأساسا حول عقيدة الاتحاد الإفريقي فيما يخص المبادئ و المقاربات الأساسية الرامية لاستتباب الأمن و الاستقرار عبر كامل القارة، هدفه المطالبة بالإدانة المباشرة لمقام بها المغرب من عدوان سافر ومن خرق لوقف إطلاق النار منتهكا القرارات الدولية وكذا الى لفت الانتباه لما يجري في الصحراء الغربية من حرب ضروس، وهو ما يجعل القارة السمراء أمام رهان حقيقي لإثبات وجودها سواء من الناحية السياسية أو القانونية اتجاه القضية الصحراوية.
قال يوسف أحمد سالم أن اجتماع وزراء الدفاع المنعقد مؤخرا كان يهدف إلى دراسة الوثيقة الإستراتيجية من قبل الاتحاد الإفريقي بحضور الجمهورية العربية الصحراوية المعنية بتطوير السلم والأمن بالقارة باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الإفريقي بشكل عام، وكذلك دول تعاني في نفس الوقت من عدم إكمال السلم والأمن داخل الجمهورية الصحراوية، فضلا على أنها دولة تتعرض للاحتلال مند عام 1975، مؤكدا أن الوثيقة تتضمن عدة مبادئ هامة منها إلزامية استعمال القوة المسلحة لفض النزاعات والصحراء الغربية معنية بذلك، باعتبار أن الدولة المغربية احتلت جزء من أرضها وهو ما يعني أن الحق الصحراوي هو حق إفريقي بشكل عام.
تغيير المغرب بنود وثيقة الاتحاد اصطدم بقوة إفريقيا المناضلة
أضاف عضو الأمانة الوطنية الصحراوية في اتصال مع «الشعب»، أن عودة الاحتلال المغربي مجددا إلى الاتحاد الإفريقي كان الهدف منه زعزعت الأمن واستقرار إفريقيا وكذلك إلى عدم تمكين الدولة الصحراوية من القيام بدورها الريادي داخل الاتحاد الإفريقي، وأكبر دليل مداخلة ممثل الدولة المغربية خلال الاجتماع الأخير، أين حاول إضفاء نوع من التغير على بعض بنود الوثيقة الإفريقية، لكنه فشل أمام الردود الواضحة والقوية من إفريقيا المناضلة والمتحدة في نفس الوقت، خاصة فيما يتعلق بالبند الذي يخص إمكانية استعمال القوة المسلحة، أين حاول المغرب أن يتدخل بالقول وأنه لابد أن يؤخذ رأي الأمم المتحدة في هذا السياق، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض طالما أن إفريقيا قارة سيدة بقوانينها وأنها تعرف كيف تنظم وتسير أمروها عبر آليات الاتحاد الإفريقي.
الاتحاد الإفريقي مطالب بإدانة الاحتلال
أوضح أحمد سالم، أن الدولة الصحراوية باعتبارها عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي بدليل مشاركتها بفعالية في هذه القمم أو الاجتماعات الأخرى كان رأيها متلخصا في عدة نقاط أولها المطالبة بالإدانة المباشرة لمقام بها المغرب من عدوان سافر ومن خرق لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020، منتهكا بذلك قرارات المؤتمر الدولي خاصة إذ علمنا أن طرفي النزاع وقعتا اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، أملا في تنظيم استفتاء عادل في الصحراء الغربية، ولكن هذا الآمر لم يحدث، وهو ما دفع أو حفّز إن صح التعبير المغرب نظرا لطول الفترة وتمادي وتماطل الأمم المتحدث في تحديد تاريخ تنظيم استفتاء ومن ثم التمكين من حقه المشروع، بخرق وقف إطلاق النار، قبل أن يجد نفسه أمام وضع جديد لاسيما بعد إعلان الدولة الصحراوية انتهاء وقف إطلاق النار و استأنف الكفاح المسلح.
يستوجب على إفريقيا تلاحم أكبر لمواجهة خطر شراء الذمم
أشار ذات المتحدث، أن الدولة الصحراوية حاولت من خلال هذا الاجتماع أن تلفت انتباه الدول المشاركة بأن هناك حرب ضروس قائمة منذ تاريخ 13 نوفمبر الفارط على مستوى الأراضي الصحراوية من شأنها أن تهدّد استقرار وأمن في إفريقيا بشكل عام وهذه من مسؤوليات الاتحاد الإفريقي التي ستعقد قمة بعد أيام تجمع قادة و رؤوسا حكومات إفريقيا، مشيرا أن الوثيقة الإفريقية هامة من ناحية استتباب الأمن والسلم في إفريقيا بشكل عام هذا من جهة ومن جهة أخرى للافت الانتباه لما يجري في الصحراء الغربية جراء خرق الاحتلال المغربي لاتفاقية وقف إطلاق النار كل هذا يجعلنا نخلص بالقول، بأن القارة السمراء أمام رهان حقيقي لإثبات وجودها سواء من الناحية السياسية أو القانونية وهذا من خلال احترام القوانين لاسيما قانون تصفية الاستعمار من كامل القارة الإفريقية، يأتي هذا أمام محاولات تهدف إلى شرذمة إفريقيا وبالتالي عجزها عن القيام بأي دور حيال شعوب القارة وهنا اخص بالذكر المغرب الذي يدخل في هذه الدوامة من خلال إقدامه على شراء الذمم بعض الحكومات الإفريقية بواسطة إغرائها بالمال وهو ما يستوجب على إفريقيا تلاحم وانسجام أكبر لمواجهة مثل هذا النوع من المخاطر.
