يستعد المشاركون في الحوار السياسي الليبي للتصويت بداية من اليوم الاثنين بسويسرا لاختيار مجلس رئاسي انتقالي، لإعادة توحيد مؤسّسات الدولة إلى غاية الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، في حين كشفت البعثة الأممية عن صلاحيات جديدة توكل للسلطة التنفيذية. وقالت تركيا إنّها تأمل في إنهاء الصراع في أقرب وقت.
يشرع اليوم 75 مشاركا ليبيا في محادثات تستضيفها سويسرا لاختيار ثلاثة أشخاص هم أعضاء المجلس الرئاسي، فضلا عن رئيس المجلس، وسط اتفاق تام على حكومة وحدة وطنية لتفادي سقوط وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.
المحادثات تضم شخصيات محلية وقبلية، وممثلين عن أطياف سياسية، وسيختار المصوّتون من بين 24 مرشحا ثلاثة أعضاء للمجلس الرئاسي، بينما يتنافس 21 شخصا على منصب رئيس المجلس، بحسب قائمة صدرت عن الأمم المتحدة.
ورغم ما تحرزه المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من تقدم، يخشى الكثيرون في ليبيا أن يؤدّي التنافس على هذه المناصب القيادية إلى تجدّد أعمال العنف وتهديد اتفاق وقف إطلاق النار.
من جهتها أعلنت تركيا عن «أملها في طي حقبة الصراع بشكل كامل»، وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أمله في طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا في أقرب وقت ممكن. ونقلت مصادر إعلامية عنه إن تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية.
وأكّد المتحدث مواصلة تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، أملا «بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل».
وحسب المتحدث فإن «ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا».
وبعد إعلان الأمم المتحدة عن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية 2021، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول الانتخابات.
ويتطلّع الشارع الليبي إلى أن يضطلع المجلس الانتقالي بإعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات من اجل لم الشمل. وتضم اللائحة أسماء 45 شخصا بينهم ثلاث نساء فقط، وتضم شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتان الرئيسيتان اللتان تتنافسان على السلطة، فضلا عن آخرين من منطقة الجنوب في ليبيا.
صلاحيات جديدة
في مقابل ذلك، أعلنت البعثة الأممية صلاحيات جديدة لكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكّل لإدارة المرحلة التحضيرية. وأشارت البعثة إلى أنّ المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، حيث تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
كما تخضع السلطة التنفيذية الموحّدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه. وفيما يختص المجلس الرئاسي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة.
وأكّدت البعثة الأممية على لسان ستيفاني ويليامز تعهد جميع المرشّحين باحترام خارطة الطريق التي أقرّها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهّد لإجراء الانتخابات الوطنية. كما تعهّدوا، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم، وتعهّدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وفيما يتعلق بالمرشّحين من السلطات العسكرية أو القضائية، نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة. وقالت البعثة في هذا الشأن إنّه بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.
