باتت السلطات الانتقالية في مالي أمام تحدّ كبير بعد تحرك الجماعات الإرهابية في البلاد لاسيما في منطقة الشمال، رغم أنّ عودة الدمويين تثير تساؤلات كثيرة حول الجهات التي تقف وراءهم في هذا الوقت بالذات، وهو ما يبدو أن قوى دولية تسعى لإجهاض إرادة الشعب المالي في التحرر من القوى الغربية.
أعلن المتحدث باسم الجيش المالي، الكولونيل سليمان ديمبيلي، عن القضاء على نحو 30 إرهابيا في هجومين منسقين وسط مالي. وأوضح ديمبيلي أن الدمويّين هاجموا موقعين للجيش المالي بقريتي بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي، ممّا أدى إلى قيام الجيش بالتصدي للمهاجمين والقضاء على نحو 30 عنصرًا من الارهابيين.
وأدّت الاشتباكات بين الجانبين حسب المتحدث إلى مقتل 6 عسكريين ماليين وإصابة 18 آخرين. وتتمركز جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي، حيث تسيطر على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.
لكن الشارع المالي متفق على مرافقة السلطات الانتقالية في المرحلة الحالية، وهو راض على أداء الحكومة رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة مع انتشار وباء كورونا. وذكرت وسائل اعلام محلية أن عودة الارهابيين قد تقف وراءها جهات لها صلة بقوى غربية كبرى تسعى إلى إجهاض التغيير الحاصل منذ الاطاحة بالنظام السابق.
ويسعى المجتمع المدني المالي مؤخرا إلى إعادة التموقع مع التحديات الراهنة، ويرى متابعون أن السلطة الانتقالية منحت المجتمع المدني فرصة كبيرة لاتخاذ خطوات نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية التي غيبها النظام السابق، وأشار تقرير إى تقدم دور العدالة في مواجهة الفساد.
