أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات «أعمال العنف التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى بدعم من الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه».
حذّر بيان أصدره المجلس الأممي بالإجماع (15 دولة) من أن «الأفراد والكيانات المنخرطين في أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى أو يقدمون الدعم لها، بما في ذلك الأعمال التي تهدد أو تعرقل عملية الاستقرار والمصالحة التي تغذي العنف، قد يتم تصنيفها بموجب نظام عقوبات مجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أن «أعضاء مجلس الأمن أحيطوا علما بطلب سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى رفع حظر توريد الأسلحة. وأكدوا من جديد استعدادهم لاستعراض تدابير حظر الأسلحة المفروضة من قبل المجلس».
واستنكر أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات زيادة الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، داعين جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في جميع أنحاء البلاد، عقب محاولة جماعات مسلحة الإطاحة بالرئيس فوستين أرشانج تواديرا، الذي أعيد انتخابه حديثا.
