وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم.
يشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة لطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، وتمتد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس..
وبموجب قرار مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أفريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.
ومنذ ذلك الوقت، تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجّددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.
