دخلت ليبيا مرحلة الحسم لإنهاء الأزمة السياسية بعد عشر سنوات من الصراع. وتشير كل المعطيات إلى تمسك جميع الأطراف بخيار الانتخابات المقررة، نهاية العام الجاري، ومع ذلك تشدد البعثة الأممية بقيادة الأمريكية ستيفاني ويليامز إلى وضع مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية لإنهاء الخلافات. لكن هاجس الخوف يخيّم على مستقبل الوضع، وأي سيناريوهات يمكن حدوثها مع المبعوث الأممي الجديد.
إلى حد بعيد نجحت ستيفاني ويليامز في وضع قطار السلام اللّيبي على الطريق الصحيح، وهو ما يراه متابعون إشارة من واشنطن قبل الأمم المتحدة إلى تخفيف التوتر في ليبيا، وتعتبر المبعوثة الأممية عصب التقدم الحاصل في الحوار السياسي الليبي، منذ استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة. وتمكنت الأمريكية في وقت سريع من تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع بشكل لافت وكان لها دور كبير في الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار، شهر أكتوبر الماضي.
تقدّم كبير في الحوار السياسي
مع إجماع الشارع اللّيبي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفق اتفاق الحوار السياسي في 24 ديسمبر القادم، انقشعت سحب الغضب التي خيّمت على المشهد الأمني لعدة شهور، وكانت أطراف الصراع تلوّح بعودة الكفاح المسلح في حال خرق اتفاق جنيف.
لكن كلا الطرفين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج، أو الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال حفتر أظهرا نوايا حسنة لتجاوز الأزمة والتوجه نحو إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وفق اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وحصل هدوء واستقرار كبير في المشهد العام.
مع تسجيل تقدم كبير في الحوار السياسي وفق مخرجات تونس، رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير بـ «التقدّم الملموس» الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا، مشدّداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد بحلول السبت مع الدور الكبير للبعثة الأممية والمرافقة الدولية.
قال غوتيرتيش في تقريره إلى مجلس الأمن إنه تمّ إحراز تقدّم ملموس في تعزيز الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بين اللّيبيين والتي سهّلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأكد أن الانخراط الدولي المستمر في الحوارات اللّيبية- اللّيبية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولّد زخماً كبيراً، ليدفع بليبيا قدماً على طريق السلام والاستقرار والتنمية.
الاقتصاد.. المستفيد الأوّل من الاستقرار
شكلت التفاهمات المحرزة بين أطراف الصراع ورقة رابحة لتفادي سقوط الاقتصاد في هاوية الأزمة، رغم أن كل السيناريوهات باتت محتملة بالنظر إلى هشاشة آليات حماية مداخيل الاقتصاد اللّيبي بعد عشر سنوات من الاقتتال، لكن منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي نمى القطاع الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت، لاسيما بعد توحيد البنك المركزي، حيث تعتبر ليبيا منتجا فاعلا في سوق النفط العالمي.
وإذ أقرّ الأمين العام في تقريره الأخير حول تطوّرات الوضع بأن «الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية»، حث «الأطراف اللّيبيية على الحفاظ على عزمهم على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع وحل المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني لما فيه مصلحة الشعب اللّيبي بأسره». كما طالب جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار والذي ينصّ على انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 2 جانفي الجاري.
خروج المُرتزقة.. امتحان لطرفي النزاع
وفق إحصاء البعثة الأممية في ليبيا فإن حوالي 20 ألفاً من أفراد قوات أجنبية ومرتزقة متواجدين على الأراضي اللّيبية، ويعتبر هذا الملف الأكثر تعقيدا في الأزمة السياسية. وفي تقريره، شدّد غوتيريش على أن التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار يشمل ضمان مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا والامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على هذا البلد، منذ 2011.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول ليبيا في 28 جانفي.
وتُعدّ بريطانيا مشروع قرار يوسّع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
مُهمة صعبة أمام المبعوث الجديد
وافق مجلس الأمن الدولي على ترشيح الوزير السلوفاكي الأسبق يان كوبيتش لمنصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، حيث كان المنصب شاغرا، منذ استقالة غسان سلامة في الثاني مارس الماضي، وبذلك تكون البعثة الأممية أمام سيناريوهات جديدة لما بعد ستيفاني ويليامز التي شغلت سابقا نائب سلامة، وأحرزت بشكل لافت تقدما كبيرا في الحوار السياسي.
وكوبيتش هو حاليا المبعوث الخاص إلى لبنان، بعد أن أنهى مهمات مماثلة في العراق وأفغانستان، وبالنسبة للأمم المتحدة، فمن الضروري التحرك في ليبيا للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، لكن عمل المبعوث الخاص
وبعد أشهر قليلة من استقالته أدلى غسان سلامة بتصريحات عديدة استنكر فيها الفاعلين المتورطين في ليبيا الذين ليس لديهم نية لتحقيق السلام، كما استنكر بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لديهم أجندتهم الخاصة، والتي تتعارض أحيانًا مع مهمة المبعوث الخاص، وهو يؤكد وجود أجندات خبيثة لدى بعض الأطراف الدولية لاستغلال الأزمة السياسية في البلاد.
ومنذ ذلك الحين لم يتغير الوضع ليتزايد نفوذ الدول المختلفة في ليبيا، وبالفعل فإن المرتزقة من مختلف الدول ما زالوا موجودين، بينما يقضي اتفاق وقف إطلاق النار برحيلهم قبل 23 جانفي الجاري. إلا أن المبعوث الجديد من الصعب عليه دراسة الوضع في مهلة زمنية قصيرة، حتى ان هناك متابعين شككوا في نوايا تعيينه في هذا الوقت رغم إحراز تقدم كبير في الحوار السياسي.
وسيكون تعيين مسؤول تنفيذي موّحد، وهي عملية توّقفت لمدة ثلاثة أشهر، أحد تحدّيات المبعوث الجديد، إذ سيكون المسؤول عن قيادة البلاد نحو الانتخابات، أمام تحدي كبير إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من التحدث بصوت واحد لوقف التدخل وواردات الأسلحة.
ويطرح الشارع اللّيبي تساؤلات حول اختيار المبعوث الجديد، حيث أن هناك نقاط غامضة سبقت تعيينه في منصبه، بعدما رفض مجلس الأمن خلال أشهر الشخصيات التي اتصل بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
