صراع المصالح والنفوذ

أعطى مجلس الأمن مهلة ٤٥ يوما للأفارقة، لتوضيح الخطة المتعلقة بالتدخل العسكري في شمال مالي، والتي لم يبق منها سوى ٢٥ يوما.ودعت «الإيكواس» إلى ضرورة إرسال ٣٢٠٠ جندي إفريقي لمساعدة مالي على استعادة الشمال. وهذا العدد مطلوب لشن هجوم لاجتثاث المجموعات الإرهابية. إلا أن الشعب المالي يسعى جاهدا لبقاء بلده موحدا متماسكا بعيدا عن الإضطرابات والإنقسامات رافضا للتدخلات العسكرية التي لم تعد إلا بالويل على كل الدول التي فرض عليها.
وضع مالي الهش لا يستدعي المزيد من المآسي، فهو بلد غارق في الإفلاس والفقر، وعاجز عن سدّ الهفوات الأمنية، حيث أدخل إليه ٣٢٠٠ طن من التجهيزات العسكرية بطريقة غير شرعية، حسبما ذكر الوزير الأول الأسبق لمالي، عند نزوله ضيفا على جريدة «الشعب» في ١٠ / ٠٧ / الماضي. وقد ساعد على ذلك جهات خارجية لا يروقها إستقرار مالي وتستفيد من زعزعته.
فالأزمة بحسب المسؤول المالي، نتاج صراع المصالح والنفوذ بين القوى الكبرى بالضغط واستعمال مجموعة «الإيكواس» مع ابعاد مالي لحل أزمته وإصرار منها على تدويل قضيته!! وقد حذر بان كي مون من أي حل عسكري للأزمة.
أما الموقف الأمريكي، فهو يدعم المقاربة الجزائرية في تسوية الأزمة مع إمكانية إستبعاد أي تدخل عسكري وتفضيل الحل السياسي، حيث صرح الجنرال كارتر ـ القائد الأعلى لقيادة القوات المسلحة الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) سابقا، في ندوة صحفية قبل شهر بالجزائر ـ بأن بلاده لن ترسل قوة عسكرية إلى شمال مالي ولا تتوقع تواجدا عسكريا بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة التمييز بين الجماعات المسلحة وتحديدها، هل هي إرهابية أم غير كذلك، ودعت إلى محاربة الإرهاب.
الموقف الجزائري من أزمة مالي واضح، حيث ترى الجزائر أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول، وأن الأمر بالنسبة للمجتمع الدولي يتعلق بالمساعدة والدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية، ولذلك وجه وزراء خارجية دول الميدان نداء ملحا للماليين في لقاء نيامي لكي يتفقوا ويتصالحوا وتنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية في باماكو.
دعمت الجزائر اللاجئين الماليين بـ٥٨٠٠ طن من المساعدات الإنسانية، بينما قدمت الولايات المتحدة أكثر من ٣٧٨ مليون دولار للحاجيات الإنسانية.
وقد أشارت كلينتون التي حلت بالجزائر، صباح أمس، في وقت سابق، إلى أن ما يجري في مالي خطرا أصوليا، وأن وجود حكومة منتخبة ديمقراطيا كفيل للتوصل إلى حل متفاوض عليه من أجل وضع حد للتمرد.
من جهتها، صرحت فرنسا يوم الإثنين الماضي، أنها ستتقاسم مع شركائها الجزائريين نفس الأهداف، بخصوص أزمة مالي (حوار سياسي وطني ـ التمسك بالوحدة الترابية ـ مكافحة الإرهاب).
مالي قلب منطقة الساحل وأزمتها لم تكن مفاجئة بالنظر إلى تفاعلاتها الداخلية وتناقض تركيبتها الاجتماعية، فقد شهدت في ٢٢ مارس الماضي إنقلابا على الرئيس الشرعي (أمادو) وكان موضوع أمن الساحل محور النقاش الذي تم ـ مؤخرا ـ بين مسؤولين عسكريين فرنسيين وأمريكيين في باريس (الاثنين ٢١ أكتوبر)، ويجري التحضير لدخول أكثر من ٣ آلاف جندي من مجموع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بموافقة الأمم المتحدة، فهل توفق القوات في تحقيق الأهداف وتهيء الوضع لإقامة انتخابات في النصف الأول من السنة القادمة، كما دعا إلى ذلك الإتحاد الإفريقي؟ أم أن الوضع سيزداد تأزما ويتوسع إلى أزمة إقليمية؟ وهذا ما لا تحبذه المجموعة الدولية.