أعلنت السلطات الإثيوبية، أمس، أن القوات الحكومية تستعد للسيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي خلال أيام، في حين نفت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» هذه التصريحات وتوعّدت بـ «القتال حتى النهاية».
قال وزير الدفاع الإثيوبي كينيا ياديتا، إنه تم حتى الآن استعادة نحو 70 % إلى 80 % من الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة الجبهة، وتم تدمير أسلحة أخرى مع عدد كبير من المقاتلين.
قال ياديتا إن الجبهة «شنّت على الدولة الإثيوبية هجوما متعدد المحاور وجيد التخطيط»، مضيفا «أعدنا تنظيم الجيش (الإثيوبي)، وقمنا بشن هجمات على جبهات عديدة، ونجحنا في تحرير كل أجزاء تيغراي باستثناء ميكيلي». وأشار إلى أن الجبهة «جنّدت وحشدت ضباطا رفيعي المستوى من داخل الجيش تم اعتقالهم وسيقدمون للعدالة». وقال إن القوات الحكومية المدعومة بطائرات حربية وطائرات مسيرة وفرق من القوات الخاصة والميكانيكية، تتجمع الآن في المناطق المجاورة لميكيلي. وأضاف «نستعد لشن الهجوم الأخير»، في إشارة إلى تطويق الجيش للعاصمة ميكيلي من أجل السيطرة عليها، مؤكدا أن الآلاف من أفراد القوات الخاصة والمليشيات التابعة للجبهة الشعبية استسلموا خلال الأيام الأربعة الماضية بعد الإنذار النهائي الذي أطلقه الجيش الإثيوبي.
الجبهة تتعهّد بالقتال حتى النهاية
ردا على هذه التصريحات، نفى أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي محاصرتهم من قبل القوات الحكومية، وتعهد بالقتال حتى النهاية، وأعلن غيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة أن قواتها دمرت فرقة خاصة ميكانيكية تعود للجيش.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال أمس الأول إنه أصدر تعليمات لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ببدء المرحلة الثالثة والأخيرة من العمليات العسكرية في إقليم تيغراي.
ودعا أهالي ميكيلِي ومحيطها إلى نزع السلاح والبقاء في منازلهم والابتعاد عن الأهداف العسكرية.
بداية النزاع وسببه
اندلعت مطلع الشهر الجاري مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» في الإقليم الواقع شمال البلاد.
وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية «أورومو».
و»أورومو» هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 35 % من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، في حين تعد «تيغراي» ثالث أكبر عرقية بـ 7.3 في المائة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو التهميش، عن الائتلاف الحاكم، وتحدّت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة «غير قانونية»، في ظل قرار فدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
