قال الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، إن استمرار انتشار السلاح في الغرب الليبي سيعيق مساعي التسوية السياسية عن طريق الحوار، وأكد أن ملف توزيع المناصب السياسية القيادية لن يأتي بالحل النهائي في ليبيا، داعيا إلى انشاء فضاء أمني واسع وقضاء مستقل للمرحلة المقبلة بعيدا عن التدخلات السياسية في المؤسسة القضائية.
أوضح الباحث في حديث لـ «الشعب»، أن الاعلان عن تفاهمات حول المناصب القيادية بعد انتهاء مشاورات بوزنيقة المغربية لن يكون الحل الدائم للازمة السياسية، مشيرا إلى أن نفس الأمر تحقق من قبل في 2015 وتشكّلت الحكومة الانتقالية التي يقودها السراج، لكن استمر النزاع من حين لآخر وهو ما يدعو إلى وضع آليات تنطلق من أرض الواقع ويكون أساسها الشعب الليبي.
أشار الباحث الى وجود موقفين حول تقاسم المناصب السيادية لدى الرأي الشعبي، وهي تغوّل بعض الشخصيات على مناصب وتداخل الصلاحيات، إضافة الى غياب آليات حماية السلطة القضائية وهناك مخاوف من تسييسها في المرحلة القادمة، لكنه توقع انفراجا جزئيا للازمة بالنظر الى النتائج المتوصل اليها بشكل عام.
وبرّر الباحث معتوق موقفه من أن الجميع في ليبيا لا يريد تأسيس مرحلة يكون فيها القضاء مسيّسا، وهذا كله قام على المحاصصة قائلا: «تجربة لبنان أثبتت فشلها، وعلينا أخذ العبرة من ذلك مبديا التخوف من استمرار انتشار الميليشيات، فضلا عن فساد مالي لاسيما وأن هناك تقارير تتحدث عن إهدار مئات المليارات في المصرف الليبي.
وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة لم تتمكّن من نزع السلاح رغم تواجدها منذ بداية الازمة، وهو ما يثير مخاوف من الجانب الأمني، مضيفا أن هناك مؤسسة عسكرية لكنها لم تبن بالشكل الذي يمنحها كل الصلاحيات لمواجهة الميليشيات خاصة في الغرب الليبي.
