توشك ليبيا على دخول مرحلة حاسمة لحل أزمتها المعقدة، بالنظر إلى حدثين مهمين، الأول هو احتمال تسليم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السلطة التنفيذية لقيادة جديدة، والثاني هو انتهاء مهمة الرئيسة بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وسط مساع دولية للوصول إلى تسوية سياسية.
يعج أكتوبر بمبادرات تجمع أطراف الأزمة الليبية، على غرار الجولة الثانية الراهنة من مشاورات مدينة بوزنيقة المغربية، التي من المنتظر أن تحسم مسألة التعيينات في المناصب السيادية السبعة، رغم الجدل الدائر حول تولي بعض المناصب الحساسة.
كما عقد «مؤتمر برلين2»، عبر الفيديو، أمس، برعاية ألمانيا والأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها التي حضرت مؤتمر برلين في 19 جانفي الماضي، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ 21 اوت الماضي. ومع ذلك لا تزال الأزمة معقدة بالنظر إلى الواقع على الأرض واختلاف وجهات النظر حول مسائل مهمة على غرار عائدات النفط.
ووسط تحركات سياسية ودبلوماسية دولية في مختلف الاتجاهات، أنهى السراج زيارة رسمية للعاصمة التركية، في وقت استضافت العاصمة الألمانية برلين أمس لقاء وزاريا لبحث الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح لليبيا، بهدف تسريع الجهود الدولية والأممية لتحقيق وقف إطلاق النار، فيما يتوقع أن تنتهي لقاءات ممثلي مجلسي النواب والدولة في المغرب اليوم.
ومع اقتراب موعد انتهاء مهام السراج حسب إعلانه السابق نهاية الشهر الجاري بعد تسليم السلطات لشخصيات جديدة، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات صحافية، أن تغيير المجلس الرئاسي إلى هيكل جديد لن يؤثر في شرعية الاتفاقات مع حكومة الوفاق، فــ»العلاقات التركية الليبية ليست قائمة على الأشخاص»، كما قال، في إشارة إلى السراج الراغب في الاستقالة نهاية الشهر الجاري.
