أثار قرار منع الرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز، من التحرك نحو ضواحي نواكشوط الغربية غضب هيئة دفاع وموالين له في الشارع الموريتاني. ووصفت هيئة دفاع الرئيس قرار النيابة العامة بتقييد حريته بأنه «ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف».
القرار يأتي حسب بيان صادر عن الهيئة «في وقت يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة»، وأشار البيان إلى تزامن القرار مع بيان وزارة الداخلية الذي تحدث عن «ترقية دولة القانون»، متسائلا «أيهما نصدق الفعل الخشن أم القول المعسول؟».
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد نشرت بالتزامن مع قرار النيابة بيانا لوحت فيه بالتطبيق الصارم للقانون، وهو ما فسره البعض بأنه تمهيد لسجن الرئيس السابق بل وسجن عدد من كبار معاونيه الذين أجرى المحققون الأسبوع الماضي، مقابلات بين تصريحاتهم ومواجهات بينهم. وأكدت الداخلية في بيانها «أن تطبيق القانون سيتم بكل صرامة، لكن في إطار الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها»، مذكرة «بأن ذلك هو التوجه الذي ستسهر وزارة الداخلية واللامركزية دون كلل وبمنتهى الحزم على تجسيده، من خلال تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية الحريات، وصيانة النظام العام الجمهوري، وتكريس سلطة الدولة، انسجاما مع البرنامج الاستراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى إخراج بلدنا من دائرة التخلف وضمان عصرنته على مختلف المستويات، في جو من السلم والمساواة والوئام الوطني والاجتماعي.
ق.د/وكالات
