دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أمس، جميع القوى السياسية في لبنان إلى تسهيل تشكيل «حكومة مهمة» مؤلفة من الاختصاصيين (الخبراء)، لوقف الانهيار الذي تشهده البلاد، محذرا من أن أي تأخير إضافي من شأنه أن يفاقم الأزمات.
نقلت مصادر إعلامية عن بيان لأديب، أكد فيه أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا».
وأضاف أن «أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف، من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف السياسية دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».
وأكد أنه «لن يألو جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الرئيس ميشال عون»، معربا عن «تطلعه أن تعمل جميع القوى السياسية على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء، كونها تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع». كما شدد رئيس الوزراء المكلف، على أن «أي تأخير إضافي في عملية تشكيل الحكومة، يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع اللبنانيين نحو المزيد من الفقر والدولة نحو المزيد من العجز»، وأضاف قائلا: «ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسئولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال».
وكان تكليف أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب اثر تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس لكن عقبات وتعقيدات عدة أمام تقف أمام تشكيل الحكومة في وقت يواجه فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية حادة وغير مسبوقة وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار «حركة أمل» و»حزب الله» على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لأديب، ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف بمبدأ «المداورة» في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
من جانبه، اقترح الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة. وجاءت تصريحات عون خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا الرئاسي، قال فيه: «نحن أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوبا».
وأشار عون في حديثه، قائلا: «رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء الحكومة السابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية»، قائلا: «كتلتا أمل و»حزب الله» تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية».
وأوضح عون: «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور، وأقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الإنقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية».
وكالات
