قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، أمس، إن بلاده بصدد استئناف محادثات مع تركيا بشأن المناطق البحرية.
قال ستيليوس بيتساس : «نحن على وشك استئناف المحادثات الاستكشافية لكن الموعد المحدد لذلك يعتمد على كلا الطرفين. اليونان وتركيا. وتشترك الجارتان في عضوية حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط. واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
وكانت مناقشات سابقة بين أثينا وأنقرة على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت في 2016. وقالت وسائل علام يونانية إن المحادثات الاستكشافية قد تبدأ في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. ونشر مركز «سيتا» التركي للأبحاث والدراسات السياسية «غير حكومي» تقدير موقف حول النتائج المتوقعة لقمة قادة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأزمة شرق المتوسط، في 24 و25 سبتمبر الحالي، وقبله اجتماع وزراء الخارجية إن هناك جهودا لا تريد أن تقطع حبل الود السياسي مع تركيا، وتدفع نحو اتخاذ قرارات عادلة وعقلانية. إلا أن التقدير يقول إن هناك أربعة أسباب تجعل من غير الممكن أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل عادل وعقلاني في القرارات التي سيتم اتخاذها في القمة المرتقبة حول النزاع في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص صاحبتي العضوية، في مقابل تركيا التي تنتظر على أبواب الاتحاد منذ سنوات.
وتحدث المركز، الذي يعمل من تركيا وله مكاتب في برلين وبروكسل وواشنطن ويعرف بقربه من الحكومة، عن وجود جهود كبيرة في الكواليس للدفع بقادة الاتحاد لفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب أزمة شرق المتوسط، مشيراً إلى الدور الرئيس الذي تؤديه كل من فرنسا واليونان وقبرص في تأجيج العداء من باقي الدول الأوروبية تجاه تركيا.
وبحسب التقرير فإن فرنسا لن تدع الاتحاد الأوروبي يتحرك بشكل عادل وعقلاني في المسألة التركية، وذلك لأن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترى تركيا عائقاً أمام تحقيق أهدافها في ليبيا. كما أنها تريد استخدام النزاع بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط لحشر تركيا في الزاوية. وتريد أن تضع تركيا تحت الضغط لدفعها من أجل اتخاذ خطوة إلى الوراء في الملفين السوري والليبي، وعليه تريد فرنسا استخدام الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك.
