قوبل إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا فائز السراج استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد لهيكلة السلطة التنفيذية بإشادة دولية وداخلية باعتبارها خطوة هامة لإنهاء الأزمة. وتحدثت مصادر عن توافق روسي تركي على آليات تطبيق وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا. كما اتفقت مصر وروسيا على تسهيل إقامة حوار بناء بين الأطراف الليبية.
قال السراج في بيان مصور، أول أمس، “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له وفقا لمخرجات مؤتمر برلين”.ودعا السراج لجنة الحوار المناط بها مسؤولية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وأكد سعيه ودعمه الدائم لأي حوار سياسي يفضي إلى انتخاب وتشكيل أجسام سياسية جديدة، تنهي حالة الانقسام في ليبيا.
من جهتها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، “ستيفاني وليامز”، بما وصفته بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، “ فائز السراج “ بإعلانه نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، وقالت “ وليامز “ في بيان لها “ إن إعلان “ السراج “ يأتي عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها، وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه “.
وأكدت “ أن المسؤولية تقع الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم.
وأشارت المبعوثة الاممية إلى أن ثمة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي - الليبي الشامل للجميع، والذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدماً فيه في أقرب فرصة.
يأتي ذلك بناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من “السراج” ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في 21 أوت الماضي، والاجتماعات التي انعقدت أخيراً بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر. وشددت على أنه “من الأهمية بمكان خلال هذه الفترة، أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته أيضاً واحترام السيادة الليبية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
ويبحث المجتمع الدولي آليات التوافق لتريبات الانتقال السياسي، حيث دعت 5 دول أوروبية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى “تعيين مبعوث خاص في ليبيا، في أسرع وقت ممكن”.
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته بعثات كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا لدى الأمم المتحدة، عقب صدور قرار المجلس رقم 2542، الذي مدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام كامل.
من جانبها أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على ثبات موقفها من التسوية الليبية المتمثل في موافقة جميع الأطراف الليبية على تنفيذ كل القرارات المقترحة. وبينت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على” تويتر” أن هذا هو المبدأ الأساسي المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وأن الليبيين وحدهم هم من يقررون مستقبل بلادهم. وشددت على ضرورة تطبيق هذا المبدأ على جميع القرارات بما في ذلك مراقبة وقف الأعمال العدائية، والاتفاق على ذلك في إطار آليات الحوار، على أن يتم ذلك بناء على طلب وموافقة الأطراف الليبية.
كما كشفت الخارجية الروسية أن هناك اتفاقا بين القاهرة وموسكو على زيادة التنسيق من أجل تسهيل إقامة حوار بناء بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية.
ويهدف التنسيق إلى ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، وفقا لقرارات مؤتمر برلين، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة. جاء ذلك في بيان حول اللقاء الذي جمع وفدين دبلوماسيين من البلدين في موسكو، أول أمس، حيث أشارت الوزارة إلى تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا التسوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.
وذكرت مصادر صحفية عن وجود توافق روسي تركي على آليات تطبيق وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا مع تحديد خطوط الانسحاب، مشيرة إلى أن التوافقات شملت وضع آلية للإشراف على تصدير النفط تديرها المؤسسة الوطنية وإقامة غرفة تنسيق مشتركة بين الروس والأتراك. وأوضحت المصادر أن الاتفاق شمل إبلاغ رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” والجانب المصري وإيطاليا وألمانيا ومالطا بتفاهمات روسيا وتركيا، لافتة إلى أن الجانب الأميركي طلب تعديلات فنية بشأن تفاهمات روسيا وتركيا حول ليبيا.
