دعت، أمس، نقابة الأطباء المصريين، إلى التدخل بشكل سريع لتوفير الدعم القانوني لأعضائها. كما طالبت النقابة، النائب العام، بالالتزام بالقانون، على أن تتقصّى النيابة الحقائق وألا تتعامل مع القانون بشكل انتقائي، لتقييد حريات الأفراد من دون وجه حق. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ 11 في المائة من إجمالي المصابين في مصر، هم من الأطباء.
قالت النقابة إنّه «بدلًا من دعم القطاع الصحي ذي الموارد القليلة الآخذة في التردي، نتيجة تفشي الوباء، تزيد السلطات المصرية الوضع سوءاً لتسهم في العجز الذي طاول الأطقم الطبية والقطاع الصحي، ليس فقط بالتخاذل عن الدعم المادي والتقني، ولكن بالاستهداف الأمني أيضاً. ومنذ بداية تفشي الوباء في مارس 2020، قبضت قوات الأمن على 7 أشخاص على الأقل ما بين أطباء وصيادلة، ليتم التحقيق معهم وتجديد حبسهم بمعرفة نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب، وذلك على خلفية انتقادهم لأداء الحكومة فيما يخص الوضع الصحي، أو في بعض الأحيان بشكل عشوائي.
والاتهامات التي يواجهها الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي حسب النقابة، يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات والجريمة الإلكترونية، وبغض النظر على أنّ التحريات التي بنت عليها النيابة اتهامها ليست معلنة للأطباء ومحاميهم، فضلاً على أنها لم تواجههم كلهم بأدلة ثبوت قاطعة.
يظهر في رصد تعامل النيابة مع الأطباء المقبوض عليهم، أنّ هناك عدداً من القوانين المتجاهلة التي تكفل حقوقاً للأطباء في حالة دخولهم في نزاع مع القانون».
كما ذكرت نقابة الاطباء تجاهل النيابة عند تحقيقها مع جميع الأطباء المقبوض عليهم، نص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، والتي تلزمها بإخطار النقابة بأي اتهام موجّه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية، حضور التحقيق.
وكالات
