اتفاق نهائي حول الملف النووي بين إيران والقوى الكبرى

أزالت إيران عقبة أخرى من على طريق التوصل إلى حلّ نهائي في المفاوضات مع القوى الكبرى (5+1)، فبعد تخفيض مخزونها من الماء الثقيل إلى 75٪، الجمعة، اتخذت، أمس، خطوة أخرى حول مفاعل أراك الواقع 240 كلم إلى الجنوب الغربي من العاصمة طهران التي أعلنت التوصل إلى اتفاق بشأنه.
هذا وقد أعلن علي أكبر صالحي، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن بلاده وافقت على تخفيض إنتاج البلوتونيوم إلى الخمس في هذا المفاعل الذي يشتبه الغرب في قدرته على تزويد طهران بهذه المادة المشعة التي تمكنها من إنتاج قنبلتها الذرية، في حين نفت إيران مرارا هذا الاتهام، مؤكدة سلمية برنامجها النووي، خاصة وأن أهداف بناء هذا المفاعل - الذي تابعت إنجازه المنظمة الدولية للطاقة الذرية - تتعلق بالبحث العلمي وفي المجال الطبي على وجه الخصوص. هذا وتقدر قدرة مفاعل آراك بـ40 كيلواط، الشيء الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تبدي مخاوف وتتقدم بمقترح تحويل تشغيل المفاعل بالماء الخفيف بدل الثقيل، إلا أن إيران رفضت المقترح الأمريكي وتقدمت بآخر يقضي بإحداث تغييرات على المفاعل تحدّ من إنتاج البولوتونيوم فقط دون تغيير نوع الوقود.
مفاعل آراك يقلق القوى الكبرى كثيرا من خلال بعض الخصوصيات التي يتوفر عليها، كالقدرة العالية على تخصيب اليورانيوم وكذا توفره على محطات قوية للطرد المركزي التي يشتبه أن إيران تمتلك العديد منها مما يمكنها من استغلال هذا لتحويل الأهداف السلمية المعلنة إلى الاستغلال العسكري لقدرات هذا المفاعل في إنتاج أسلحة دمار شامل.
إيران وأمام هذا التكالب الغربي تحاول بكل الوسائل التخفيف من وطأته من خلال تقديم تنازلات متتالية من أجل التوصل إلى حل نهائي لمعضلة مشروعها النووي الذي يعكر علاقاتها مع الغرب، خاصة وأن شهر ماي القادم سيشهد حلقة مهمة من المفاوضات في نيويورك من الخامس إلى 9 ماي، تتعلق بالجوانب التقنية، تليها أخرى تتطرق إلى الشق السياسي يوم 13 ماي 2014 في العاصمة النمساوية فيينا. ومن المزمع أن يبدأ خلالها تحرير الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة (5+1) وهذا بحسب تصريح أحد أعضاء الوفد الإيراني المفاوض الذي اعتبر أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي منتصف شهر جويلية المقبل.
ليونة إيرانية وتشدد أمريكي...
إن السياسة اللينة التي تتبعها إيران مؤخرا تجاه الغرب لم تشفع لها في كسب ودّ الولايات المتحدة، التي ردت براديكالية على التعاطي الإيراني مع عدم منح التأشيرة لسفيرها المقترح لدى الأمم المتحدة، حيث وقّع الرئيس باراك أوباما، الجمعة، قانونا، وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، يحظر بموجبه على أسماء دخول الأراضي الأمريكية، بينهم أحمد طالبي الإسم الذي اقترحه الرئيس الإيراني لتمثيل طهران في الهيئة الأممية. ويأتي هذا الإجراء ردا على لجوء إيران إلى مقاضاة الولايات المتحدة أمام التحكيم الدولي وقطعا للطريق أمام أي حكم محتمل قد يكون لصالح إيران في هذه القضية
على صعيد آخر، أصدرت محكمة أمريكية حكما يقضي بمصادرة وبيع ناطحة سحاب تقع في نيويورك وهي تابعة لمؤسسة علوي الإيرانية الخيرية، وهذا بتهمة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. واتهم ممثلو الادعاء العام الأمريكي المؤسسة بربط علاقات وثيقة مع إيران، التي نفت أية صلة مع هذه المؤسسة الخيرية، مؤكدة أن هذا الحكم يعد انتهاكا لحرية المعتقد.
من ناحيتها اعتبرت مرضية أفخم، الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، أن قرار المحكمة عارٍ من الشرعية والمصداقية وأن مزاعم تمويل الإرهاب لا أساس لها من الصحة وأن قرار المحكمة دوافعه سياسية، مؤكدة أن بلادها عانت منه وإحدى ضحاياه.