رفض الاتحاد الأوروبي، أمس، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإلغاء خطة «شبكة الأمان» الحدودية في ايرلندا من أجل تنفيذ اتفاق بريكست، مشيرا إلى أنه لم يطرح بدائل عملية. كان جونسون أرسل خطابا إلى رئيس المجلس الأوروبيّ دونالد توسك، الاثنين، للتأكّيد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما أسماه شبكة الأمان «غير الديمقراطية»، الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين ايرلندا عضوالاتحاد وايرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.
منذ توليه منصبه الشهر الفائت، يصّر جونسون أنّ بلاده ستغادر التكتل في 31 أكتوبر وقد كثّف الاستعدادات لسيناريو مغادرة فوضوية «بلا اتفاق» المتوقع أن تسبّب اضطرابات اقتصادية كبيرة. لكنّ المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي الذي قاد مفاوضات بريكست مع لندن، رفضت المقترح الذي طرحه جونسون في خطابه بأن تستبدل «شبكة الأمان» بـ «التزامات» لإيجاد «ترتيبات بديلة».
قالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود للصحافيين إنّ «الخطاب لا يقدم حلا قانونيا عمليا لمنع عودة الحدود المادية في جزيرة ايرلندا».
تابعت أن الخطاب «لا يحدد أي ترتيبات بديلة يمكن أن تكون، وواقعيا فإنها تقر بأن ليس هناك ضمانات أنّ تنفذ هكذا ترتيبات بنهاية الفترة الانتقالية».
«شبكة الامان» التي نص عليها اتفاق الانسحاب من الاتحاد الاوروبي المبرم في نوفمبر 2018، اعتبرت المخرج الاخير وتنص على احداث «دائرة جمركية موحدة» تضم الاتحاد والمملكة مع ربط أكبر لمقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية بعدد من قواعد السوق الاوروبية المشتركة.
الهدف من ذلك تفادي عودة الحدود المادية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا التابعة لمنطقة الأورو والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الاوروبية المشتركة.
نظام جديد للهجرة
قالت بريطانيا إنها ستنهي قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد في 31 أكتوبر، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفاً معادياً للهجرة.
ولم تقل الحكومة البريطانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي سوى إن بريطانيا ستعمل على إنهاء حرية التنقل «بأسرع ما يمكن» في حالة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق انتقالي.
قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية في بيان «حرية التنقل بوضعها الحالي ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وبعد الخروج ستطبق الحكومة نظاماً جديداً للهجرة، أكثر عدلاً يعطي أولوية للمهارات، ولما يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه للمملكة المتحدة بدلاً من الاعتماد على المكان الذي جاءوا منه».
قالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجري وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات في مسألة حرية التنقل، سيتم طرحها قريباً، ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.
قال جونسون لراديوبي.بي.سي كورنوال «ما سنفعله هو ترك الاتحاد الأوروبي وهذا يعني أن تؤول كل هذه السلطات إلى المملكة المتحدة.. هذا لا يعني أننا سنمنع أحداً من دخول هذا البلد، ولا يعني أننا سنصبح معادين للهجرة أوللمهاجرين».
