أسفر التحرك الجديد لمحتجي السترات الصفراء، بفرنسا، ضد سياسية الرئيس إيمانويل ماكرون عن مواجهات مع قوات الأمن، وأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال واستجواب العشرات، وارتفع عدد المتظاهرين بشكل كبير، ما يزد حجم الضغط على الحكومة الفرنسية التي ستباشر جلسات الحوار الوطني يوم غد الثلاثاء.
تظاهر نحو 84 ألف شخص أمس الاول، في كل أنحاء فرنسا في إطار احتجاجات “السترات الصفراء”، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، وشهد هذا السبت التاسع من المظاهرات ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة بنحو 50 ألف شخص عن عدد الذين تظاهروا السبت الماضي.
وقال أبرز قادة حراك السترات الصفراء، أن الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية تحاول دائما التقليل من المظاهرات ولا تعكس الأرقام الحقيقة بغية إحباط معنويات المتضامنين مع الحركة.
وأسفرت هذه الاحتجاجات في فرنسا، عن مواجهات بين قوات الأمن وناشطي “السترات الصفراء” خصوصا في باريس.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن “حس المسؤولية غلب على إغراء المواجهة” في باريس، موضحا أن نحو ثمانية آلاف شخص ساروا في العاصمة “من دون تسجيل أي حادث مهم”.
وقال الناشط تيبو ديفيين (23 عاما) في جوفيسي قرب باريس “هناك تجدد رائع للحركة مقارنة بالأسبوع الفائت وأتوقع أن تزداد”.
وسجلت باريس مشاركة ثمانية آلاف متظاهر انطلقوا من أمام وزارة الاقتصاد شرق العاصمة وتوجه معظمهم بهدوء إلى جادة الشانزلزيه، لكن مواجهات اندلعت بعد الظهر بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وفي ساحة بلاس دو ليتوال، أعلى الشانزليزيه، شهد المظاهرات إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب نصب قوس النصر الذي سبق أن شهد مواجهات عنيفة في الأول من ديسمبر، إضافة إلى استخدام خراطيم المياه، وفي آخر حصيلة لشرطة باريس، اعتقل 59 شخصا السبت في العاصمة.
وكانت السلطات قد تخوفت من أعمال عنف، فنشرت عددا كبيرا من عناصر الأمن زودوا بآليات مصفحة.
وقال باتريك (37 عاما) الذي أتى من منطقة سافوا شرق فرنسا “جئنا إلى باريس لإسماع صوتنا، ونريد أن نرى بعيوننا، لمرة على الأقل، ما يجري هنا”.
في مناطق فرنسية أخرى، سجلت أيضا مشاركة كبيرة، كما في مدينة بورج (وسط) حيث تظاهر نحو 4800 شخص بهدوء فيما اختار نحو 500 آخرين التوجه إلى وسط المدينة على الرغم من حظر أي تجمع فيه، واندلعت هناك أولى المواجهات قرابة الساعة الثالثة؟
وأشارت الشرطة إلى اعتقال 18 شخصا، كان خمسة منهم يستقلون سيارة عثر فيها على كرات معدنية يمكن استخدامها لرشق قوات الأمن.
وكان وزير الداخلية قد قال “أن من يدعون إلى تظاهرات يعرفون أن أعمال عنف ستندلع، وبالتالي فإن جانبا من المسؤولية يقع عليهم”.
وشكل الاحتجاج اختبارا لماكرون وحكومته، ولا تزال حركة الاحتجاج التي لها آثار على الاقتصاد بحسب السلطات، تحظى بشعبية لدى الرأي العام على الرغم من أعمال العنف التي تتخللها.
