أثار التعديل الوزاري الذي أعلنه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مساء الاثنين، ردود أفعال متباينة وجدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية من كلا الفريقين المؤيد للحكومة والداعم لها، والفريق الرافض لهذا التعديل، بينما ينتظر ان تعرض التشكيلة الجديدة على جلسة عامة للبرلمان لنيل الثقة، اليوم الخميس.
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة الجديدة - بحسب التقارير - على أكثر من 121 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان، وهو ما يجعلها قادرة على نيل الأغلبية المطلقة المحددة بـ109 أصوات، حيث تحظى حالياً بدعم حركة النهضة بـ68 صوتاً، وحركة مشروع تونس بـ14 صوتا، و40 صوتا يمثل كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية الداعمة ليوسف الشاهد.
وشملت التغييرات 18 منصبا وزاريا دفعة واحدة، و13 حقيبة وزارية، و5 مناصب تهم كتابة دولة (وزراء دولة)، لتصبح بذلك الحكومة الجديدة المقترحة هي الحكومة الثالثة التي يتولى رئاستها الشاهد منذ شهر أوت 2016.
وأبرز علامات الجدل الكبير الذي أثير هو موقف الرئاسة التونسية الذي يعدّ سابقة في الحياة السياسية التونسية، -حسب محللين سياسيين - يرون ان «البلاد دخلت نفقا سياسيا آخرا لعله اشد تعقيدا ويتمثل في القطيعة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة».
ويرى المحللون ان «هذا التعديل الذي طال انتظاره، رغم فتحه مجال المشاركة أمام قوى سياسية أخرى وازنة داخل البرلمان، فإنه لن يؤدي الى تضميد جراح المشهد السياسي النازف، وانما قد يعمّقها خاصة إذا تأكد، وتكرس واقعا، انتقال أحزاب الى المعارضة».
نفق سياسي
وبمجرد إعلان الشاهد عن الحكومة الجديدة، أكد مستشارو الرئيس الباجي قائد السبسي عن «رفض هذا الأخير للتعديل الحكومي»، مؤكدين انه» لم تتم استشارته بل عرضت عليه قائمة تختلف عن تلك التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاحقا»، وفق ما افادت به تقارير صحفية.
لكن عدم موافقة الرئيس التونسي على الحكومة الجديدة لا يمكن، - حسب اساتذة القانون الدستوري - أن «تشكل خطورة على العمل الحكومي وذلك بفضل احترامها لما جاء به دستور 2014».حيث أكدوا أن الخطوات التي قام بها الشاهد «كانت قانونية».
ولفتوا الى إن رئيس الحكومة «ليس مجبراً على التشاور مع رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء حكومته، أن التشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط، حسبما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور التونسي»، نافيين «وجود أي خلل قانوني في التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة، باعتبار أن التعديل نظّمه الفصل من دستور البلاد».
أما السيد الشاهد فخلال إعلانه عن التشكيلة الجديدة للحكومة، قال إنه «قام بالتعديل الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستورياً، وذلك لإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي».
وقال الشاهد، في كلمة له بقصر الضيافة بقرطاج نقلتها القناة الوطنية الأولى، إنه ارتأى إجراء التعديل الوزاري «إضفاء فاعلية ونجاعة على العمل الحكومي»، مضيفا أن هذا التعديل الذي أجراه كان قائما على أساس «المواءمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول قادر على تحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة وخاصة منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة».
تباين بشأن التعديل
أما الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، اياد الدهماني، فأكد في تصريح أمس، أن العلاقة بين رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي،ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، «ستبقى دائما محكومة بصلاحيات كل طرف حسب ما ينص عليه الدستور التونسي»، مضيفا أن «رئيس الحكومة مارس صلاحياته الدستورية في التعديل الوزاري وليس من حق أي طرف التدخل في ذلك».
كما أكد الدهماني أن « الشاهد لم يفكر للحظة واحدة في إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي»، قائلا «هو رجل وطني و كفؤ له دور مهم في الحفاظ على استقرار البلاد ومواصلة تجربة الانتقال الديمقراطي» .
من جهته، أفاد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري أن «حزبه يدعم التعديل الوزاري الذي قد يكون أحد عناوين انهاء الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، و أبرز أن «هذه الحكومة تدعمت بحضور أطرف سياسية أخرى كحركة مشروع تونس وشخصيات وطنية مستقلة .
اما القيادي في الجبهة الشعبية وأمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي، فقد اعتبر أن» التعديل الوزاري في كل مرة يتشكل على أساس الترضيات والمصالح الحزبية الضيقة ومثله مثل التعديلات السابقة لا توجد فيه اي اضافة للتونسيين في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لإنقاذ البلاد من الازمة التي تعيشها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي».
تمديد حالة الطوارئ
وبحسب تقارير صحفية، فان التعديل الوزاري عزّز تموقع النهضة في الحكومة بـ 7 وزراء و3 كتاب دولة وتمثيل حركة مشروع تونس بـ 3 حقائب وزارية وكاتب دولة وتعزيز تواجد حزب المبادرة بوزارة لكمال مرجان الى جانب حقيبة وزارة المرأة
التي تتقلّدها نزيهة العبيدي.
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءا من أمس وحتى السادس من ديسمبر المقبل.
